دانلود پایان نامه حسابداری تورمی

دانلود پایان نامه حسابداری تورمی در ایران در مورد این موضوع به صورت کامل بحث خواهیم کرد
مقدمه
پدیده تورم فزاینده آثار خود را بر همه جنبه‏ های زندگی انسانی به صورتهای‏ بارزی بر جای گذاشته است. پژوهشگران‏ علوم انسانی بویژه علمای علم اقتصاد،در شعبه ‏ها و رشته‏ های تخصصی آن،بیش از پیش و همچنان سرگرم مطالعه جدی بر جوانب و آثار عمومی و اجتماعی پدیده تورم هستند.به تبع آن علوم یا رشته‏ هایی‏ که به نحوی با اقتصاد ارتباط دارند و یا آثار مالی ناشی از تصمیم گیریهای اقتصادی را منعکس می ‏کنند،تحت تأثیر آثار تورم قرار می ‏گیرند.
پایان نامه حسابداری تورمی در ایران
حسابداری نیز رشته‏ ای از علوم‏ است که آثار مالی ناشی از تصمیم گیریهای‏ اقتصادی را منعکس می‏ کند و آنها را در قالب ارقام و اعداد ارائه می‏دهد،به‏ اطلاع ‏رسانی می‏ پردازد،به ارزشیابی‏ فعالیتها کمک می‏ کند و تصمیمهای تازه را بر داده ‏های قابل اتکا مستقر می‏ سازد. یعنی در واقع و بر اساس آنچه از تعریف یا تعاریف رایج حسابداری در ذهن داریم، حسابداری گزارش«درست»از اتفاقات‏ مالی به مدیریت یا مالکیت شرکتها و بنگاه های اقتصادی،ارائه می‏ کند. هنگامی‏ که بر واژهء«درست»تأکید می‏کنیم باید بدانیم که منظور چه نوع گزارشی است.
گزارش درست،گزارشی است که اطلاعات‏ مفید،یعنی اطلاعات مربوط و قابل اعتماد، بموقع،کامل،و قابل فهم راجع به اتفاقات‏ مالی شرکت را با حد اقل هزینه در اختیار تصمیم‏ گیرندگان بگذارد.
پایان نامه تورم و حسابداری تورمی
مسئله بنیادی حرفه حسابداری ارائه اطلاعات مفید است که باید در ارتباط با استفاده ‏کنندگان از نظام حسابداری‏ توصیف شود. این نقشی است که‏ حسابداری با مفاهیم و حوزه‏ های جدیدش‏ سعی در ایفای آن دارد.اگر منظور ما از «درست بودن»گزارش انتقال بیطرفانه، منصفانه و بی‏کم‏وکاست اطلاعات و رویدادها باشد،در این‏ صورت حسابداری‏ به رسانه‏ای ارتباطی تبدیل می ‏شود.
راه‌های پیشگیری از تورم
تجربه نشان داده است که راه‌حل‌های اداری و دستوری برای ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها، هم‌زمان با رشد نقدینگی شیوه مناسبی برای تثبیت قیمت‌ها نیست.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران اقتصادی تک محصولی است و از نوسان قیمت نفت متأثر می‌شود. در مقطع زمانی کنونی که درآمد نفت افزایش قابل توجهی یافته است، به جز کسری بودجه عامل دیگری می‌تواند به تورم دامن بزند، این عامل چگونگی مصرف درآمد اضافی نفت در بودجه است. افزایش قیمت نفت به بالا‌ی ۱۰۰ دلا‌ر سبب شده است که درآمدهای دولت از نفت طی چند سال گذشته تا چند برابر افزایش یابد. این افزایش جهش گونه در درآمد نفت ضمن آنکه به لحاظ افزایش دارایی‌های کشور مغتنم است اما اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می‌تواند موجب مخاطرات جدی شود.
درآمدهای نفتی متعلق به دولت است و بهترین گزینه دولت برای مصرف درآمدهای اضافی نفت، انباشت آن در حساب ذخیره ارزی و خودداری از افزایش بودجه ریالی دولت بر پایه این درآمدهای اضافی است. موجودی حساب ذخیره ارزی می‌تواند به بخش خصوصی یا عمومی‌مولد وام داده شود تا صرف وارد کردن ماشین‌آلا‌ت و فناوری برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی شود. هم‌زمان با وام ارزی دریافتی از صندوق، سرمایه‌گذاران باید ریال لا‌زم را برای بخش ریالی سرمایه‌گذاری از پس‌اندازهای خود یا دیگر آحاد جامعه تأمین کنند.
پایان نامه در مورد حسابداری تورمی
بدین ترتیب ارز اضافی حاصل از درآمدهای نفت موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نمی‌شود، بلکه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از منابع ریالی موجود در جامعه را تشویق و ظرفیت تولیدی و اشتغال جدید ایجاد می‌کند. بعلا‌وه، با بازگرداندن وام‌های دریافتی از حساب، موجودی حساب در آینده بازسازی می‌شود و استمرار اعطای وام‌های ارزی و تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری را در آینده امکان‌پذیر می‌سازد.
البته با تقویت حساب ذخیره ارزی، باید تمهیدها و رویه‌هایی اتخاذ کرد که از سوءاستفاده افراد سودجو که ممکن است با ارایه قیمت‌های صوری و اضافی برای ماشین‌ آلا‌ت وارداتی به منابع ملی و مصالح ملت تعدی کنند به شدت جلوگیری و با آنها برخورد شود.
بنابراین درست است که درآمد نفتی کشور رشد مناسبی دارد اما تجربه نشان می‌دهد هر قدر پول بیشتری به جامعه تزریق شود، به لزوم نتیجه بهتری عاید نخواهد شد. اگر این درآمدهای مازاد به ریال تبدیل شود، تورم و عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. برای کاهش تورم دولت باید در پی افزایش عرضه، کاهش تعرفه‌ها، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم انتظاری، اصلا‌ح پرداخت یارانه‌ها، کاهش رشد نقدینگی در جامعه و … باشد. از این‌رو، بودجه دولت باید به شکلی تنظیم شود که با نوسان‌های نفتی دچار مشکل نشود و باید مراقب رشد نقدینگی در کشور بود.
بحث و نتیجه گیری
از دیرباز تاکنون و از زمان پیدایش حسابداری هدف حسابداران ارائه اطلاعات مفید و به موقع به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی بوده است. در طی عمر چند صدساله حسابداری، همواره مسائلی بوجود آمده که حسابداران را به این تفکر واداشته که چگونه این مسائل و مشکلات بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارند و چه راه حلی برای این مشکلات وجود دارد؟ یکی از مهمترین این مشکلات پدیده ای بنام تورم بوده است.
تورم حقیقتی مهم و پایدار است که اکثر کشورهای جهان دست به گریبان هستند. در شرایط تورمی به لحاظ کاهش قدرت خرید و افزایش حجم نقدینگی، قیمت ها نوسان دارند و همین عامل باعث می گردد که ارزش های جاری کالاها و خدمات مداوماً در حال تغییر – عموماً در حال افزایش باشند.
این نوسانات دائمی قدرت خرید پول و آنچه که اصطلاحاً تغییر سطح قیمت ها خوانده می شود، مشکلات بحث انگیزی را در محافل حسابداری بوجود آورده است. در جریان همین مباحث اندیشه لزوم تجدید نظر در شیوه ارایه ارقام و اطلاعات سنتی حسابداری در صورت های مالی مطرح گردید. همان طور که می دانید، هدف اولیه مورد انتظار از یک سیستم حسابداری، ارائه اطلاعات مطلوب برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات به منظور اخذ تصمیمات بهینه اقتصادی است.
طبق چارچوب نظری حسابداری، این اطلاعات بایست سه خصوصیت مربوط بودن، به موقع بودن و قابلیت اتکا را دارا باشند. از طرفی یکی از مهم ترین اصول حسابداری اصل بهای تمام شده تاریخی است. طبق این اصل کلیه دارایی ها بایست به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند و آن قیمت ها به عنوان مبنایی برای تهیه اطلاعات برای استفاده کنندگان مورد استفاده قرار گیرد. با در نظر گرفتن فرض تداوم فعالیت، چنین به نظر می رسد که در شرایطی که تغییرات در سطح عمومی قیمت ها وجود نداشته باشد، استفاده از اصل بهای تمام شده بتواند پاسخ گوی نیازهای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشد.
در ایران به دلیل وجود تورم یا به عبارتی ترقی سطح قیمت ها طی سال های پس از جنگ تحمیلی نیاز به تعدیل حساب های شرکت ها و موسسات بسیار ضروری و حیاتی بوده است.فقدان یک استاندارد تورمی در ایران که به عقیده نگارندگان این سطور باید جزء اولین استانداردهای حسابداری در ایران صادر می گردید، به فراموشی انجام حسابداری تورمی کمک کرده است. هم چنین جدی نگرفتن مباحث نظری حسابداری تورمی در دروس دانشگاهی رشته حسابداری در ایران یکی دیگر از دلایل ناکام ماندن حسابداری تورمی است.در حقیقت،جامعه حسابداری ما، با دو مشکل روبرو است: تورم و نادیده انگاشتن تورم.
عدم آشنایی مسئولین حسابداری شرکت ها و موسسات با اهمیت و مفاهیم حسابداری تورمی،ناکافی بودن شاخص های تغییر سطح قیمت ها، افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، فزونی مخارج بر منافع حسابداری تورمی(در شرایط کنونی) و عدم حمایتهای دولتی از جمله موانع اجرای حسابداری تورمی در ایران است.
همانطور که مشخص شد هنوز هم اجماع کلی بر ارائه صورتهای مالی تعدیل شده یا عدم ارائه این صورتها، بین صاحب نظران وجود ندارد ولی آنچه که مشخص است یک سری مزایا و معایبی است که در صورت افشای صورتهای مالی تعدیل شده، وجود خواهد داشت.
پس هنوز هم بحث در این رابطه با افزایش نرخ تورم بالا گرفته و با رکود بازار این بحث دوباره فراموش می گردد. اما لزوم یک قاعده و استاندارد کلی در این زمینه که راهنمای حسابداران باشد از ضروریات این رشته می باشد، امری که تا کنون هنوز محقق نشده است. کمیته تدوین استانداردهای‏ حسابداری سازمان حسابرسی و سایر تشکیلات حرفه‏ای باید به اشاعه و ترویج‏ این پدیدهء حسابداری بپردازند.
در صورت‏ ایجاد استانداردهای لازم،دستگاه های‏ ذیربط دولتی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی به جوانب و ابعاد مسئله آشناتر شده‏ و احتمالا به تدوین مقررات و قوانین لازم‏ برای اجرای این‏ روش حسابداری خواهند پرداخت.در صورتی ‏که چنین استقبالی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی به‏ عمل آید،بحث درباره حسابداری تورم و جوانب آن آغاز می‏ شود و جریان از حالت‏ انزوای کنونی بیرون خواهد آمد. تشکلهای صنعتی کشور و مدیران‏ صنایع با طرح مسئله و بررسی روی‏ جوانب اجرایی و قانونی آن و حتی انجام‏ پژوهشهای موردی می ‏توانند به انتشار این‏ فکر و پذیرش آن از جانب دولت کمک‏ کنند.