دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات جدید

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات جدید در قالب word به صورت کامل و آماده در ۶۲ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات جدید

چکیده

مسئولیت پزشکی یکی از مهم ترین شقوق مسئولیت تلقی می گردد که مبین تعهد پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است.مسئولیت پزشکی را به مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد یا قانونی تقسیم بندی کرده اند. عناصر تشکیل دهنده مسئولیت پزشکی عبارت است از خطای پزشکی،وجود خسارت و رابطه سببیت بین خطای پزشکی و ضرر وارده.
رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار بر اساس قرارداد موضع ماده ۱۰ قانون مدنی تابع شرایط عمومی صحت قراردادها است.

پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به مداوای بیمار با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی تلاش می نماید.ماهیت اعمال پزشکی به گونه ای است که احتمال وقوع خسارت در آن امری اجتناب ناپذیر است لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان بیمار الزاما به معنی قصور پزشک نیست.
در قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۰،مسئولیت کیفری پزشک به پیروی از گروهی از فقهای امامیه به عنوان مسئولیت محض پزشک پذیرفته شده بود ولی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ولی به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است نه اثبات شده بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد.

مقدمه
پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدنهای باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند. از آن جا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد علی رغم داشتن تبحر معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیانهایی را نیز موجب شود.از طرفی پیشرفت دانش پزشکی و گسترش امر مراقبت و درمان و پیچیده شدن روابط مربوط به آن حساسیت طبابت و مسئولیت پزشکی را در زمان حاضر دو چندان کرده است.

بنابراین در دنیای پر پیچ و خم معاصر معالجه بیماران ظرافتهایی را می طلبد و بدون شک مشخص نمودن یک نظام مدون قانونی در حیطه حقوق و تکالیف متقابل پزشکان و بیماران بسیاری از ابهامات را گره گشایی خواهد کرد که این امر خود خدمت عمده ای به جامعه پزشکی در بر خواهد داشت.مهمترین مقوله بیان مبانی مسئولیت پزشکان است.از نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک مسئولیت محض است چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را ضمان آور دانسته است در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردازند.

در کشور ایران قبل از تصویب قانون دیات در سال ۱۳۶۱،مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود لیکن در قانون دیات ۱۳۶۱ و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخته می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانون قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.

قسمتی از این پایان نامه (صفحه ۴۶)

ماهیت و ارکان مسئولیت مدنی پزشک
مسئولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسئولیت مدنی را تشکیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می توان یافت. بر اساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. اما در نظریه خطر (که با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت)، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند.

بر اساس نظریه خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران کند. هواداران نظریه خطر می گویند که این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر کس بداند که مسئول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسئولیت بدون تقصیر، از شکوفا شدن استعدادها و ابتکارات شخصی می کاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند، کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یک جمع بندی مناسب باید گفت که در مسؤل شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد.

قسمت نتیجه گیری پایان نامه (صفحه ۵۴)
در قانون مجازات اسلامی ظاهرا مسئولیت مدنی پزشک مبتنی بر تقصیر یست بلکه مسئولیت محض و بدون تقضیر پذیرفته شده است یعنی پزشک ضامن هر گونه خسارتی است که به بیمار وارد شود و مستند به فعل مستقیم یا غیر مستقیم پزشک باشد لیکن در قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۵ مبنای تقصیر پذیرفته شده بود هر چند که این تقصیر مفروض و خلاف آن قابل اثبات است.قاعده مسئولیت محض پزشک مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است ولی از اقوال و فتائای برخی دیگر از فقها در مسئولیت پزشک مبنای تقصیر استنباط می شود البته تقصیر ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هر حال تجاوز از رفتار متعارف پزشکی است و تقصیر به شمار می آید.به هر حال نظریه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک با مصلحت اجتماعی سازگار نیست زیرا جرات معالجه را از پزشک می یگرید و مانع پیشرفت علم پزشکی و درمان بیماری های سخت او می شود که شاید به همین جهت قانون مجازت جدید از قاعده پیشین عدول کرده است.
برای تعدیل ماده ۳۱۹ قانون مدنی می توان در تفسیر ماده مزبور اماره تقصیر را پذیرفت و به دیگر سخن تقصیر پزشک را مفروض دانست و در این صورت بیمار نیاز به اثبات تقصیر نخواهد داشت ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را برای معافیت از مسئولیت ثابت کند.بنابراین تفسیر مبنای مسئولیت پزشک تقصیر مفروض است نه اثبات شده چنان که همین مبنا از قانون جدید مجازت اسلامی قابل استنباط است.
قانون سابق مجازت اسلامی که ظاهرا نظام سختی را درباره مسئولیت پزشک پذیرفته بود خود آن را با قاعده اخذ برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط عدم مسئولیت است تعدیل کرده است.این قاعده در دو ماده ۶۰ و ۳۲۲ قانون مدنی منعکس شده بود که مبتنی بر فقه است ولی عبارت آخر ماده ۶۰ مبنی بر این که در موارد فوری که اخذ برائت ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد با فقه و مطق حقوقی سازگار نیست که شاید به همین جهت در قانون جدید نیامده است.
هرگاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی در صورت ارتکاب تقصیر پزشک نمی تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید ،از قانون جدید مجازت اسلامی نیز این معنی قابل استنباط است.

فهرست :

چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش انجام تحقیق
طرح تحقیق
تعاریف مسئولیت
تعریف لغوی
تعریف اصطلاحی
درمعنای لاتین
در معنای فقهی
اقسام مسئولیت قانونی
اقسام مسئولیت قانونی
مسئولیت مدنی
رابطه حقوقي بيمار و پزشک
مسئولیت پزشکی
موجبات مسئولیت پزشک
عناوین مرتبط با حقوق پزشکی
اخلاق پزشکی
رابطه اخلاق وحقوق
مسئولیت اخلاقی
فقه پزشکی
تاثير فقه بر علم حقوق
پزشکی از منظر اسلام
اجرت پزشک
زنداني ساختن پزشكان نادان
ضمانت پزشك نادان
تفاوت حقوق و مذهب
حقوق پزشکی درایران باستان ودوران معاصر
پزشکی در ایران باستان
وظایف پزشکان
پاره ای از قوانین
مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان
مسئولیت پزشکی در قانون جدید مجازات و قانون سابق
اركان مسؤولیت مدنی پزشك
جرایم خاص پزشکی
تخلفات انتظامی پزشکی
مسئولیت مدنی پزشکان
ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک
خطاوقصور پزشکی
مسئولیت مدنی وجبران خسارت
نتیجه گیری
فهرست منابع

جهت دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات جدید از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات	نوع فایل	قیمت
62	word	9,900 تومان