گزارش کارورزی دفتر اسناد رسمی +doc

تاریخچه

برگی از تاریخ ثبت اسناد در ایران

با نگاهی به دفتر اسناد شیخ فضلالله نوری

پیش از تصویب قانون ثبت اسناد، یعنی در زمان پیش از مشروطه، شناسایی و تعیین حدود املاک هر کس فقط بر اساس اسناد عادی و مبایعه نامه ها معلوم میشد و از این رو همیشه رایجترین دعاوی بین افراد یا حتی بین کسان عادی و دولتها، اختلاف بر سر مالکیت بود. ثبت اسناد به طریق رسمی و قانونی همراه با سایر دانشهای جدید و از جمله حقوق از اواسط دوران قاجاریه رواج و به تدریج رسمیت پیدا کرد.

در ابتدا چند آیین نامه و دستورالعمل برای ثبت صادر شد، اما همانند همه پدیده های جدید با مخالفتهایی مواجه شد، به گونهای که چون میرزاعلی خان امین الدوله صدراعظم تجدّدخواه آیین نامهای به منظور قانونی کردن ثبت اسناد در دفاتر خاص صادر کرد موج مخالفتها به ویژه از سوی پارهای علما و صاحبان محاضر شرعی از گوشه و کنار برخاست. اینان رواج و رسمیت قانون ثبت را باعث کساد کار خود و بسته شدن محاضر و دفاتر شرعی میدانستند. به نظر این گروه با الزامی شدن ثبت، مردم دیگر به محضر شرعی مراجعه نکرده و دعاوی خود را از طریق محاکم عرفی حل و فصل میکردند.

دفاتری که علما در آن به انجام امور حقوقی از قبیل تنظیم اسناد و رسیدگی به دعاوی میپرداختند «دفتر شرعیات» نام داشت و در آن دفترها خلاصه هر سند درج میشد تا در صورت نیاز بعدها به آن مراجعه شود. در این گفتار نخست به دفاتر شرعیات و عملکرد آن اشاره میشود و در بخش دوّم یکی از دفاتر ثبت قدیم را که اخیراً پیدا شده و به شیخ فضلالله نوری عالم برجسته عصر مشروطه تعلق دارد معرفی میکنیم.

تنظیم و تشکیل دفتری به نام دفتر ثبت اسناد یا دفتر شرعیات بین علمای عصر قاجار و شاید پیش از آن معمول بود. بیشتر متصدیان این دفاتر که همه در زمره علمای برجسته عهد خود بودند در محضر خود به تنظیم اسناد معاملات و نگارش مبایعه نامه و سایر اسناد رایج آن عهد پرداخته و سپس خلاصه آن را در دفاتر ویژهای ثبت میکردند که بعضاً آنها را دفتر شرعیات یا دفتر رسائل نامیده اند.

البته همه علمای مشهور در این قبیل امور وارد نمی شدند. طبعاً اشتغال به این کارها تا حدّی زبان مردم عادی را به انتقاد از اینان باز میکرد.

در کتاب نوادرالامیر ـ که مجموعهای از داستانهای رایج در باب خدمات و کارهای میرزاتقی خان امیرکبیر به سبک داستان سرایی است ـ حکایتی راجع به امام جمعه وقت تهران نقل شده است که بر اساس آن یکی از تجّار سرشناس تهران خود را ورشکسته اعلام و امام جمعه حکم آن را تایید و تنفیذ کرد و به این ترتیب گروهی از طلبکاران او از دریافت طلب خود محروم مانده و شکایت به امیر بردند. امیر دفاتر و اسناد تاجر موصوف را وارسی و شخصاً ثابت کرد که تقلّبی صورت گرفته و حکم ورشکستگی بازرگان غیر مستند است و او با تدلیس سرمایه هنگفتی از طلبکاران خود را تملک کرده است. امیرکبیر سپس تاجر را خواسته و اموال مردم را از او باز گرفت و امام جمعه را که در یک دعوای مهم بدون تحقیق رای داده بود با قدرت تام از داشتن محضر شرعی بر حذر داشت و دفتر او را تعطیل کرد. خبر دیگری از دوران صدارت حاج میرزا آقاسی در دست است: گفته اند ملکی را در محضری چهار بار به عنوان وقف، بیع، صلح، و هبه معادله کرده بودند. همین که صدراعظم در اثر شکایت اصحاب دعوی از محضر مذکور بازخواست کرد، جواب این بود که ما لوح محفوظ نیستیم، ممکن است اشتباه شده باشد. وانگهی خط و مهر هر عالمی را در همه جا نمی شناختند و جز آن و از همه مهمتر آنکه مهر علمای بزرگ را بعد از فوت آنان، دیگران نابجا مورد استفاده قرار میدادند.

در میان علمای شهرستان و ولایات هم تنظیم دفتر شرعیات و دفتر خلاصه احکام گاه معمول بود. اینان نیز به فواید داشتن چنین دفتری پی برده بودند تا هنگام گم شدن اصل اسناد به توان برای جلوگیری از دعاوی به آن مراجعه کرد. نگارنده سالیان پیش نمونه این دفاتر را که یکی از علمای لنگرود در خصوص اسناد شهر خود تنظیم کرده بود در سازمان اسناد ملی ایران ملاحظه و به اجمال آن را بررسی کرده است. هم چنین استاد ایرج افشار رییس پیشین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به را قم این سطور فرمود حدود ۷ الی ۸ دفتر از نوع دفاتر شرعیات را که متعلق به امام جمعه خویی بوده چند دهه پیش برای کتابخانه مرکزی دانشگاه خریداری کرده است. در این دفترها به جز اسناد عادی گاه خلاصه عقدنامه ها که اصل آن هنرمندانه تزیین شده درج گردیده است، لیکن از آوردن متن کامل خودداری کرده اند.