مبانی نظری ساختار مالکیت شرکت ها

مبانی نظری ساختار مالکیت شرکت ها با بهترین کیفیت به صورت کامل که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید.
ترکيب سهامداري يا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب مي‌تواند در کارآیی هر شرکتي تأثير قابل توجهي داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول سه دهه اخير، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می‌شود. تركيب سهامداران در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد. در برخي از كشورها همانند فرانسه، واحدهاي تجاري كوچك و متوسطِ داراي مالكيت خانوادگي زياد هستند. در كشورهايي مثل آلمان، بانك ها اكثريت سهام شركت هاي بزرگ را در اختيار دارند. در برخي كشورها همانند ايران مالكيت دولتي بخش عمده اي را تشكيل مي دهند، و در كشورهايي مثل آمريكا و انگليس گسترده ترين سطح مالكيت عمومي ديده مي شود (ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۷، ص ۱۸).

۲- نظریه حقوق مالکیت
افراد مختلف ثروت خود را به شکل های گوناگونی نظیر نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه، نیروی کار مدیریتی و نظایر آن، بر اساس قراردادی در اختیار شرکت قرار می دهند و انتظار دارند که بر اساس میزان این ثروت و ریسکی که متحمل می شوند بازده مناسبی به دست آورند. به بیان دیگر، مدیران شرکت ها این منابع اقتصادی را در فرآیند تولید به کار می گیرند و کالاهای خود را تولید می کنند و با فروش این کالاها درآمد کسب می‏کنند. سوال این است که این درآمد متعلق به چه کسانی می باشد؟ و سهم هر یک از آن ها از این درآمد چه مبلغی است؟ مسلماً این درآمد متعلق به کلیه کسانی است که ثروت خود را در اختیار شرکت قرار داده‏اند. بر اساس نظریه حقوق مالکیت درآمد شرکت ها با توجه به ویژگی های حقوق مالکیت تسهیم می شود. سهامداران آخرین گروهی هستند که از این درآمد سهم می برند و نسبت به دارایی ها و جریان های نقدی شرکت ادعای مالکیت دارند. مسلماً در بازار رقابت کامل، بازده کلیه کسانی به نقطه تعادل می رسد که ثروت خود را به صورت های مختلف در اختیار شرکت قرار می دهند (فیوروباتن و پجوویج ، ۱۹۷۲).

۳- تعريف ساختار مالكيت
تعاریف متعددي با عبارات گوناگون از ترکيب مالکيت ارايه شده و واژه‌هاي مختلفي مانند ترکيب سهامداري و ساختار مالکيتي براي اين مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه بوده و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران دروني يا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بيروني تعريف مي‌شود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخش‌هاي اصلي مالکيت بيروني شرکت‌ها تلقي مي‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقي است (سرين و همكاران ، ۲۰۰۰). همچنين ترکيب مالکيت يک شرکت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن مي‌توان از ابعاد مختلفي مانند تمرکز يا عدم تمرکز مالکيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غير مديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.
۴- تئوري ساختار مالکیت و نظريه نمايندگي
بايد توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و محيط اطلاعاتي شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پوشنر ، ۱۹۹۵).
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شليفر و ويشني ، ۱۹۹۷).

طبق تعریف جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) رابطة نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زيادي به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد.

در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمي‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید. در نتیجه، هزينه‌هايي از ناحيه مغايرت نتايج عملکرد مديران و انتظارات سهامداران، به‌کارگيري عوامل انگيزشي و استفاده از فرآيندها و سياست‌هاي نظارتي براي سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور صد در صد نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند. در یک دسته‌بندی کلی هزینه‌های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (شريعت پناهي، ۱۳۸۲، ص ۹۲):
۱- هزینه‌ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه‌های حسابرسی؛
۲- هزینه‌های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ايجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛
۳- هزینه‌های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید.