بررسی اقاله در قراردادها با فرمت ورد

به سایت همیار دانشجو خوش آمدید امیدوارم از دانلود این فایل رضایت کامل را داشته باشید بررسی اقاله در قراردادها با فرمت ورد قابل ویرایش و پرینت در ۷۰ صفحه.

چكيده
نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة ۱۰ قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة ۲۸۳ قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخته، در حالی که قانون مدنی آن را وسیلة سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیة شریفة «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.
اجتماعی از نیازمندیهای متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوایج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس بر دامنة آن افزوده می شود، تا جایی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابة اعضا و جوارح یک ارگانیسم زندة واحد، به تشریک مساعی و تبادل و تعامل واداشته است. از جمله مسائل تبادل و تعامل انسانی در بعد اقتصادی، قرارداد و عقد مالی است. انسان از گذشتة دور با این وسیله آشنا بوده، منتهی بدواً به صورت ساده و مالاًخاصه در دهه های اخیر، به شکل پیشرفته و پیچیده به گونه ای که تا مدتها، عقود خاصی مورد استفاده بود که درحقوق جدید اصطلاحاً از آنها به «عقود معین» نام برده می شود، لیکن بعداً دستة دیگری از عقود که از آنها به «عقود نامعین» یاد می شود، ابداع گردیده که مادة ۱۰ قانون مدنی کشورمان معرف این قسم از عقود است.

مقدمه
هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد مى سازند, اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى شود و برابر با قاعده و اصل اوّلى در عقود پابرجا و وفاى به آن ضرورى خواهد شد, زيرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفى را دنبال مى كرده اند كه براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده اند; اين هدف و حق نبايد ضايع گردد. حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمى يابند و يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شوند, آن گاه نيز با توافق يكديگر عقد را مى توانند برهم بزنند. به گفته ديگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مى گذارد و بى اين دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد, همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير مى گذارد; پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند, عقد از بين مى رود و در پى آن, آثار عقد نيز زايل مى گردد; به اين عمل حقوقى (اقاله) يا (تفاسخ) گويند.
از آن جا كه دليل معتبرى براى بطلان عقد با اقاله و بازگشت هريك از عوضين به مالكيت مالكان اوّليه آن نياز است, اقاله را عملى خلاف قاعده برشمرده اند, زيرا حكم لزوم عقد با تنها رضايت دهى و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهرى از بين نمى رود و مى بايست دليلى معتبر برخيزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :کلیات
گفتار اول : اقاله در لغت
مبحث اول : اصطلاح و كاربرد اقاله
بند اول : مقايسه اقاله و حقّ فسخ
بند دوم :بررسى ماهيت اقاله
مبحث دوم : يادكرد دليل هاى مالكان
مبحث سوم :فايده و آثار حقوقى بحث
مبحث چهارم :اقاله; عقد يا فسخ عقد
مبحث پنجم :قلمرو اقاله
مبحث ششم : عقود و موارد اقاله ناپذير
شرايط صحت اقاله
گفتار دوم :اقاله ـ يكي از اسباب سقوط تعهد
مبحث اول : ماهيت حقوقي اقاله
مبحث دوم : آيا شرايط اساسي صحت معاملات در اقاله لازم‌الرعايه است؟
مبحث سوم : تلف يكي از عوضين يا هر دو آنها و تأثير آن در اقاله
مبحث چهارم: تأثير اقاله در عقود تمليكي و عهدي
مبحث پنجم : نحوه انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمي
فصل دوم : بررسی اقاله در قرارداد
گفتار اول :آثار اقاله

مبحث اول :احکام اقاله و برهم زدن معامله
مبحث دوم : ماهيت ومبنا اقاله
مبحث سوم :ماهيت اقاله
گفتار دوم : مبناي اقاله
مبحث اول :شـرايط صحت اقاله
لزوم تراضي در انعقاد اقاله
مبحث دوم :اهليت و جواز تصرف
مبحث سوم:موضوع ا قاله
مبحث چهارم: تلف عوضين در اقاله
بند اول : تغيير عوضين
بند دوم :آيا افزودن يا كاستن از عوضين اقاله را بي اثر مي كند
نتيجه گيري
منابع و ماخذ