پایان نامه تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی در قالب ورد با قابلیت ویرایش و پرینت در ۱۰۰ صفحه به قیمت ۱۵۹۰۰ تومان به صورت کامل + دانلود بلافاصله بعد از پرداخت محصول

بررسی تشدید مجازات در قانون مجازات

چکیده

گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال و علل و موجبات به گونه ای است که اقتضا می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد شود و قانونگذار عادل را به عکس العمل شدیدتری وا می دارد . هدف از پژوهش حاضر بررسی مفهوم تشدید مجازات از نظر فقهی و حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد که سعی در تبیین مفهوم و معیارهای تشدید مجازات در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران داریم . مبنای تعدد جرم در فقه امامیه قاعده جمع مجازاتها می باشد که با توضیح تفصیلی در این باب مبنای اصلی تعدد جرم مشخص می شود .

از سویی قانونگذار ایران تا حدود زیادی از دیدگاه فقها درباره تکرار و تعدد جرایم حدی الهام گرفته ، مثلا برخی از فقها در تعدد جرائم حدی قائل به اجرای مجازات اشد و برخی دیگر قائل به جمع مجازاتها شده اند ، و در تکرار جرائم حدی معتقدند که هرکس سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری شود حد وی در مرتبه چهارم اعدام است که جهت گیری ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ الهام گرفته از این نظریات فقها می باشد اما درباره تکرار و تعدد در تعزیرات راه دیگری را پیموده است ، در حالیکه می توانست با بهره گیری از قواعد فقهی آنها را قاعده مندتر کند . علل مشدده مجازات ها به عام و خاص تقسیم می شوند .

علل عام ، تعدد و تکرار جرم ، و علل خاص همچون عنف ، زمان و مکان وقوع ، به کار بردن سلاح در سرقت ، احصان، سردستگی و مستی می باشند .

مقدمه

وظیفه تمامی حکومتها در تضمین امنیت در جنبه های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون به ویژه قانون جزا اعمال می گردد و در مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن ، ایجاب می نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده های فکری و سیاست های منبعث از آن همراه گردد . نظر به اینکه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است ، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین ، به ویژه قانون مجازات اسلامی ضروری است .

یکی از مجموعه قوانینی که در ایران مبنای صدور احکام جزایی قرار گرفته است قانون مجازات اسلامی می باشد . در این راستا تدوین قانون مجازات اسلامی طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و با بررسی آسیب شناسی رویه های قضایی و نظریات مشورتی و اخذ سیاست های کلان نظام در امور قضایی با در نظر گرفتن دیدگاه های جدید اساتید و فقها و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری ، زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن کیفر محوری ، بیان ارزشها و حمایت از اقشار جامعه و ویژگی هایی در راستای سیاست های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی بر اساس موازین و مبانی اسلامی ، در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید.

این قانون دارای ۷۲۸ ماده می باشد ، نوآوریها و نکات جدید این قانون تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه ، گسترش دامنه مجازاتهای تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی ، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و توبه مجرم می باشند . تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند ، همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ای است که اقتضا می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد. یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را ، به عکس العمل شدیدتری وا می دارد .

در توضیح معنای تشدید در منابع لغت شناسی فارسی ، استوار کردن ، گران نمودن ، خلاف تخفیف ، سختی نهادن بر کسی ، سختی نمودن ، بر کسی سختی کردن ، تنگ گرفتن بر کسی ، را ذکر کرده اند ، در توضیح مجازات نیز آورده اند که به معنای پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی ، سزا ، کیفر، پادافره و مشقتی که مجرم می کشد ، به کار رفته است . منظور از تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی محکوم کردن مجرمین به حداکثر مجازات ، بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک و نیم برابر ، تا یک چهارم یا نصف مجازات می باشد . ^[۱]علل ، جهات و کیفیاتی که باعث تشدید مجازات میشوند علل مشدده مجازاتها می باشند .

فرق اصلی کیفیات مخففه با مشدده گذشته از اثر آنها در کاهش و افزایش میزان مجازات ، در اعمال کیفیات مخففه است که در این مورد حاکم شرع ( قاضی ) مخیر است ، اما تشدید مستلزم نوعی تجویز قبلی می باشد . علل مشدده مجازاتها به علل عام و خاص تقسیم می شوند ، علل مشدده عام شامل تعدد و تکرار جرم است از این جهت عام است که تعدد و تکرار مبحث عام ، کلیات و قواعد تشدید مجازاتها محسوب می شوند .معمولا تعدد و تکرار را از علل عام یا عمومی تشدید مجازات می دانند که در مقابل علل خاص یا اختصاصی قرار می گیرند . علل خاص عللی هستند که گاه به دلیل وجود خصوصیاتی در جرم موجب تشدید مجازات می شوند مانند تخریب اشیا منقول و غیر منقول که اگر با مواد محترقه انجام شود مجازات تشدید می گردد .

که می توان این علتها را ( علل نوعی تشدید ) نامید ، و گاهی تشدید به واسطه شخص مجرم یا مجنی علیه جرم است که تحت عنوان ( علل شخصی تشدید ) بحث می شوند مانند تشدید مجازات مجازات کلاهبرداران وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا مصوب ۱۳۶۷ و یا جرایم نسبت به اطفال و خویشاوندان در قوانین جزایی ، همچنین قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ نیز نمونه است از تشدید شخصی . تعدد و تکرار جرم از علل مشدده مجازاتها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند . تعدد و تکرار جرم در مواد ۱۳۱ الی ۱۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بیان شده اند و علل مشدده خاص برخی از علل مذکور در قانون هستند که موجب تشدید جرایم می شوند .

ادامه دارد …