دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت

دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت در قالب word به صورت کامل در ۳۵ صفحه به قیمت ۳۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

مقالات مسولیت مدنی دولت

اصول کلی مسئولیت مدنی ۱
بخش ۱ – اصل مسئولیت اداری ۱
الف- نظریة عدم مسئولیت دولت : ۱
توجیه قبول اصل جبران خسارت: ۲
ب- مسئول کیست؟ ۴
ج-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت ۶
بخش ۲- شرایط مسئولیت اشخاص حقوقی ۷
الف- وجود خسارت ۸
ب-رابطه علیت یا سببیت ۱۲
ج-علت خسارت ۱۴
بخش سوم-طریقه جبران خسارت ۲۴
الف-شکل جبران خسارت ۲۴
ب-خسارات قابل پرداخت ۲۷
ج-کیفیت پرداخت خسارت ۲۹
د-مواردی که دادگاه می تواند میزان خسارات را تخفیف دهد یا از اعطای خسارت خودداری کند ۳۰
منبع و مأخذ: ۳۲

اصول كلي مسئوليت مدني
مسئوليت مدني دولت سه مسئله را مطرح مي كند:
۱- آيا مي توان اصل مسئوليت را براي خساراتي كه دولت متوجه افراد مي كند پذيرفت؟
۲- در صورت قبول اصل اول مسئول واقعي كيست؟
۳- طريقة جبران خسارت؟
بخش ۱ – اصل مسئوليت اداري
الف- نظرية عدم مسئوليت دولت :
آيا مي توانيم اصل مسئوليت را كه به طور كلي در روابط خصوصي افراد در جامعه پذيرفته شده است ، و ناشي از اصل عدالت خواهي و اخلاق فردي و اجتماعي است ، و حكم مي كند كه هر كسي عمداً و يا غير عمد بديگري ضرر وارد كند بايد جبران خسارت كند ، در مورد سازمانهاي عمومي پذيرفت؟
به طور كلي قبول نظرية مسئوليت مدني دولت ، د جهان نظرية تازه و جديدي است و غالب كشورهاي جهان تا نيمة اول قرن نوزدهم ميلادي مسئوليت دولت را قبول نداشتند ، و اصل عدم مسئوليت دولت بود ، و اين اصل را از نتايج منطقي اصل حاكميت دولت مي دانستند . به عبارت ديگر حقوقدانان استدلال مي كردند كه اصل حاكميت منطق دولت ، منافات با جبران خسارت دارد و دولت كه حاكميت مطلق در تمام امور دارد ، نمي تواند و نبايد جوابگوي اعمالي باشد كه به نام حاكميت انجام مي دهد . اين استدلال در زمانيكه دولت فقط نقش ناظر و پاسبان را به عهده داشت و فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي او محدود بود قابل قبول بود ،چون به علت عدم دخالت در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي امكان ايراد خسارت هم كم وده است . ولي باتوسعة دخالت دولت در امور اقتصادي و اجتماعي ، ديگر نظرية گذشته نمي تواند مورد قبول باشد و دولت مانند هر شخصيت حقوقي و يا حقيقي ديگر ، مسئول خساراتي است كه متوجه افراد مي سازد.
توجيه قبول اصل جبران خسارت:
دلايل منطقي و عملي مسلم اصل عدم مسئوليت دولت را محكوم مي كند اين دلايل عبارتند از دخالت فوق العاده زياد دولت در امور اجتماعي و اقتصادي،و وسايل زيادي كه دولت براي اجراي برنامه هاي خود بكار مي برد بالنتيجه و جبراً خساراتي متوجه افراد مي شود كه از نظر عملي و منطقي اين خسارت بايد جبران شود،علي الخصوص كه با توسعه بيمه بسياري از افراد و مؤسسات خصوصي خود را از پيش براي خساراتي كه متوجه افراد مي سازند بيمه مي كنند،وبعنوان مثال مي توانيم بيمه اتومبيل را نام ببريم و همين طور قانون مسئوليت مدني در ماده ۱۳ كارفرمايان را مجبور مي كند،كه تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آنها باشخاص ثالث بيمه نمايند.بعلاوه قانون مدني در بسياري از كشورها از آن جمله قانون مدني ما براي خسارت ديده امكاناتي گذاشته كه تا از وي جبران خسارت شود (به باب اتلاف و تسبيب،مواد۳۲۸ تا ۳۳۵ مراجعه شود).
از جهت منطقي يا نظري (تئوري) عده زيادي از حقوق انان عقيده دارند كه اصل مسئوليت دولت را مي توان بر اصل تساوي افراد در مقابل ماليات و هزينه هاي عمومي ميبتي ساخت،و چون فعاليت ها و اقدامات سازمانهاي اداري به منظور نفع عمومي انجام مي شود،اگر از اين فعاليت ها خسارتي متوجه چند نفر شود،عادلانه نيست كه فقط آن عده محدود متضرر و قرباني شوند و عدالت و انصاف حكم مي كند كه خسارت هم بين تمام افراد اجتماع توزيع و سر شكن شود.
در كشور ما تا قبل از پيدايش مشروطيت و قانون اساسي دولت مالك جان و مال مردم بود،و در مقابل ضرر وزياني كه دولت متوجه افراد مي كرد،دولت به هيچ وجه خود را مسئول نمي دانست و افراد نمي توانستند تقاضاي جبران خسارت كنند،و بعد از تدوين قانون اساسي و ساير قوانين مسئله مسئوليت مدني دولت به كلي مسكوت مانده بود،و افراد نمي توانستند باستناد قوانين موجود احقاق حق نمايند.مواد اتلاف و تسبيب قانون مدني به سختي به افراد امكان مي داد كه ضرر و زيانهائي را كه ناشي از قرارداد نبود جبران كنند علي الخصوص اگر اين زيانها ناشي از دولت بود،و محاكم ما در اين مورد روش بسيار محتاطانه پيش مي گرفتند، ولي با تصويب قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده و با وجود نواقص اين قانون،افراد خيلي راحت تر مي توانند از خساراتي كه ناشي از قرارداد نيست خواه از طرف افراد باشد يا دولت،تقاضاي جبران خسارت كنند ولي چون متأسفانه اين قانون خيلي جديد است،ما هنوز رويه قضايي در مورد مسئوليت مدني در اختيار نداريم و بحث ما در اين مبحث به علت فقدان رويه قضائي بيشتر جنبه نظري دارد.
ولي اگر امروز تقريباً در همه جا اصل مسئوليت مدني پذيرفته شده است از اين اصل به خودي خود اين نتيجه گرفته نمي شود كه سازمانهاي اداري موظفند تمام خسارات را جبران كنند،چنانكه بند آخر ۱۱ قانون مسئوليت مدني مي گويد:«۰۰۰ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».كه ما بتفضيل موارد«اعمال حاكميت»را مورد بحث قرار خواهيم داد،ديگر آنكه خساراتي قابل جبران مي باشد كه ناشي از خطا باشد،و به طور استثنائي ممكن است خساراتي كه ناشي از خطا نباشد جبران شود.
ب- مسئول كيست؟
بعد از قبول اصل مسئوليت دولت و دستگاههاي اداري،بايد بدانيم مسئول كيست؟چنانكه مي دانيم وظايف و فعاليت هاي اشخاص حقوقي به وسيله اشخاص حقيقي انجام مي شود،و در مورد دولت و دستگاههاي اداري،مأمورين عمومي و مستخدمين دولت اين وظيفه را به عهده دارند به همين جهت فوراً دو راه حل ممكن است تصور شود.
۱-مجبور كردن شخص حقيقي به پرداخت خسارت از دارائي شخص خود كه ظاهراً عامل اصلي خسارت مي باشد،و اين راه حلي بود كه تا سال ۱۹۴۶ در انگليس و تا سال ۱۹۴۷ در آمريكا مرسوم بوده است.
۲-پرداخت خسارت به وسيله سازمانهاي عمومي و نه از اموال اشخاص حقيقي كه به نام و براي سازمانهاي عمومي اقدام مي كنند.
راه حل منطقي-راه حل منطقي اين است كه بين خسارت ناشي از خدمات عمومي و حين خدمت،و خسارت ناشي از اقدامات شخصي وخارج خدمت تفاوت قايل شويم.يعني براي خسارتي كه به هيچ وجه مربوط به كار دستگاههاي اداري نيست و مستخدم خارج از ساعات اداري مرتكب مي شود،شخصاً مسئول است كه ما اين نوع خسارات را خسارات قابل تفكيك مي نماميم،يعني خساراتي كه منفك از كار سازمانهاي اداري مي باشند،و همين طور اگر خسارات ناشيه در حين خدمت و به سبب عمد و يا بي احتياطي مستخدم باشد در اين صورت باز هم مستخدم مسئول است.ولي اگر خسارات ناشي از نقص وسايل سازمانهاي اداري باشد كه ما آن را خسارات غير قابل تفكيك از كار سازمانها مي ناميم،در اين صورت آن سازمانها مستقيماً مسئول مي باشند.اين راه حل در قانون مسئوليت مدني پيش بيني شده است،بند يك ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني مي گويد:«كارمندان دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است».
علاوه بر اين دو فرض،شق ثالثي را هم مي توان تصور كرد كه در قانون مسئوليت مدني صريحاً پيش بيني نشده است و عبارت از خسارتي است كه از عمل مستخدم و نقص سازمان اداري در عين حال ناشي شده باشد،كه به عقيده ما دادگاه مي تواند باستناد ماده۱۴ قانون مسئوليت مدني كه درباره ضرر وزيان ناشي از عمل كارگران و كارمندان كارخانه هاي خصوصي است رأي دهد.ماده ۱۴ مسئوليت مدني مي گويد:«۰۰۰هرگاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك،از طرف دادگاه تعيين خواهد شد».

جهت دانلود مقاله مسولیت مدنی دولت از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات	نوع فایل	قیمت
35	WORD	3,500 تومان