دانلود نمونه سوالات پیام نور
اهمیت و ضرورت تحقیق:
مهم ترین وظیفه مراجع قضایی در جامعه، بسط عدالت و حفظ نظم عمومی می باشد و این مهم انجام نمی پذیرد مگر اینکه دستگاه قضایی قانونمند بوده و مقررات را درست اعمال نماید و از طرفی حساس بودن شغل قاضی و اهمیت و جایگاه ویژه آن در جامعه و میزان تأثیر گذاری یک قاضی و از همه مهمتر رأی یک قاضی همه و همه می تواند اهمیت مسئولیت قاضی و به ویژه مسئولیت مدنی یک قاضی را به اثبات برساند.
پیشینه تحقیق:
۱-مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران
نويسنده:پناهنده، علی محمدمقطع:کارشناسي ارشدرشته گرايش:حقوقچکيده:
مسئولیت مدنی، به طور کلی عبارتست از تکلیف ، یا وظیفهء جبران خسارتی که به وسیلهء شخصی به دیگری وارد می شود. که خسارات وارده، می تواند در رابطه با قرارداد یا غیر آن باشد. (معنای عام مسئولیت مدنی)، اما در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که قاضی به مناسبت اشتغال به شغل قضا و یا در ارتباط با آن شغل، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری باشد، در برابر وی مسئولیت مدنی دارد، و واضح است که مسئولیت قاضی از شاخه های مسئولیت مدنی به معنای عام می باشد.
هر چند که بحث مسئولیت قاضی تنها در قرون اخیر به ویژه از نیمهء دوم قرن نوزدهم به بعد در حقوق کشورهای جهان مورد توجه واقع گردیده، اما باید گفت که این مبحث در فقه امامیه سابقه داشته و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث قرار گرفته، به گونه ای که در موارد تقصیر عمدی، قاضی ضمان بر خود وی، و در موارد اشتباه و خطای غیرعمدی او، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه در حقوق ایران تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ۱۷۱ قانون اساسی، به دلایل گوناگون، هیچگاه ضمان و مسئولیت قاضی بجد مورد توجه قرار نگرفته و موضوعیت نیافته است .
حتی پس از تدوین و تصویب اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز تاکنون (زمان نوشتن این سطور) به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل مذکور، مسئولیت قاضی آنگونه که در این اصل بیان شده، نتوانسته است جامهء عمل به خود بپوشاند و درست به همین دلیل، رویه قضایی در این باره بسیار فقیر می باشد. در این رساله کوشش به عمل آمده تا مفهوم اقسام و عناصر، مسئولیت مدنی، نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی مسئولیت قاضی و بالاخص تقصیر عمد و خطای غیرعمدی وی، که سبب ایجاد خسارت و صدمه بر افراد بیگناه می گردد، آنگونه که منظور فقه امامیه و حقوق ایران می باشد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد، و در همین راستا به توصیف مواد و اصول قانونی، به ویژه اصل ۱۷۱ قانون اساسی پرداخته شده و توجه داده شده که در صورت عدم تصویب قانونی در راستای اجرای اصل مذکور، شاید مسئولیت مدنی قاضی آنگونه که مدنظر قانونگذار بوده است ، هیچگاه به واقع جامهء عمل به خود نپوشاند
۲-بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات و خدمات قضایی با مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی
عنوان انگليسي :عنوان عربي :نويسنده: صالحی، محمد مقطع: دکترا رشته گرايش : حقوق خصوصی دانشگاه: حقوق و علوم سیاسی
چکيده: قضاء شعبه ای از ولایت که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین آن محسوب می گردد. صحت ولایات بصورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد است. نگاه اسلام به قاضی صرفا به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه اورا به عنوان امین و مجری عدالت ، که سلوک و رفتارش قائم به تقوی و خلق عالی است ،ملاحظه می کند. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است و قاضی صرفا برای صدور حکم قضاوت نمی کند بلکه وظیفه او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت می باشد.
بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این غرض نباشد باطل و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد از طرف دیگر خطای در حکم امری مسلم و طبیعی و غیر قابل انکار است ، چه اینکه قاضی بشر است و قضات همانند سایر انسانها مصون از خطا و اشتباه نیستند و همیشه این احتمال وجود دارد که رای قاضی بر خلاف قوانین و مقررات یا حقایق خارجی صادر شده باشد. طبیعت قضاوت ، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی ، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیرقابل جبران بوجود آید. ضرورتهای شغل مهم و پرخطر قضا اقتضا می کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد و به گفته «هنری » قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد و لذا به خاطر ممنوع ساختن دعاوی ساختگی و ناشی از عداوت که وقت قاضی را در دفاع از خودش به جای انجام وظیفه می گیرد و برای تضمین آزادی و حریت تصمیم گیرندگان قضایی بر قانونگذار است که مسئولیت قاضی را در قبال هر خطاء یا اهمالی مقرر نسازد و از طرفی مصونیت مطلق قاضی را هم نمی تواند مجاز بدارد زیرا معافیت وی از مسئولیت حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد گاهی منجر به اهمال در وظیفه می گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر کردند که از طرفی عهده دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شده و در مقابل مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارند
دانلود مقاله مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا،فرانسه،ایران در قالب word به صورت کامل با قابلیت ویرایش به قیمت ۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.
مقاله مسئولیت مدنی قضات
چکیده:
تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مي‌نمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانون‌گذاري رسوخ نمود. در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام گرفتن از متون روايي، نيز به مسئوليت شخصي قضات در صورت تقصير تصريح گرديده است. اما ابهامات ناشي از برخي واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خويش نايل آيد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایران و فرانسه و ایتالیا به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه:
قضا در حقوق اسلام مقامي والا بوده و به عنوان يك شغل به آن نگاه نميشود، بلكه قاضي را به عنوان امين و مجري عدالت مي‌دانند كه ملاك و رفتار وي قائم به تقوي و حسن خلق ميباشد و هدف از قضاوت نيز احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد. به لحاظ اينكه قاضي نيز مانند ساير انسانها جايزالخطا بوده و گاه نقص قوانين يا دستگاه قضائي و نيز تعدد مراجع تحقيقاتي و كثرت كار نيز مزيد بر علت شده و ممكن است قاضي در اتخاذ تصميمات قضائي مرتكب اشتباه شود يا اينكه تحت نفوذ ديگران يا اميال نفساني و مطامع دنيوي مرتكب تقصير شده و موجب خسارت مادي يا معنوي به يكي از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعايت شأن قضا و منزلت قاضي، حقوق اسلام در مواردي براي قاضي مسئوليت پيشبيني نموده است. در حقوق ايران نيز به پيروي از فقه اماميه در اصل ۱۷۱ قانون اساسي پيشبيني شده در مواردي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد مسئول جبران خسارت مادي و معنوي زيان‌ديده ميباشد.
اگر قواعد عمومي مسئوليت مدني در مورد تصميمات قضات اعمال شود با عنايت به خطير بودن اين شغل، قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار ميگيرد و به جاي رسيدگي و احقاق حق، خود هميشه بايد در مقام دفاع باشد. به دليل اهميت اين مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسي ايران بين اشتباه و تقصير قاضي تفاوت قائل گرديده و چنانچه خواهيم ديد در موارد اشتباه، قاضي مسئوليت مدني ندارد و جبران خسارت ناشي از تصميم اشتباه قاضي بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد. هدف از اين تحقيق كه تحت عنوان «بررسي مسئوليت مدني قاضي با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و ایتالیا و ایران» ارائه ميگردد، بررسي شرايط تحقق مسئوليت قاضي و مبناي مسئوليت او ميباشد. اينكه چرا در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد و منظور از تقصير قاضي چيست و چه تفاوتي بين تقصير و اشتباه قاضي وجود دارد و در چه مواردي ميتوان گفت قاضي مرتكب تقصير شده و در چه مواردي مرتكب اشتباه شده است؟
بیان مسئله:
قضا شعبه‌اي از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب ميگردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضايی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات مي‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید.
از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا مي‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار مي‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف ديگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه ميگردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.
چکیده
واژگان كليدي
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی
گفتار اول:مفاهیم لغوی
گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی
گفتار سوم :مفهوم قاضی
بند اول :قاضی به معنای دادرس
بند دوم :قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی
گفتار چهارم:مسئولیت مدنی
بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی
بند دوم :تقصير شغلي
بند سوم :معيار تقصير شغلي
مبحث دوم:تاریخچه موضوع
مبحث سوم :مبنای مسئوليت مدنی قاضی
گفتار اول : نظريه تقصير
گفتار دوم : نظريه خطر
فصل دوم:
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی(ایران،فرانسه ،ایتالیا)
مبحث اول :مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران
گفتار اول :وجود ضرر
گفتار دوم :وجود تقصير
گفتار سوم: مسئوليت ناشي ازتقصير قاضي
گفتار چهارم : مصونيت قاضي از مسئوليت ناشي از خطا
گفتار پنجم :رابطه سببيت ميان ضرر و تقصير
گفتار ششم : داشتن سمت قضايي
مبحث دوم:مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه
گفتار اول : منابع مسئوليت مدني قاضي در حقوق فرانسه
بند اول :منابع قانوني
الف- قانون آئين دادرسي مدني قديم فرانسه
ب- قانون آئين دادرسي كيفري
ج- قانون سازمان قضائي مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۷
گفتار دوم:رويه قضايي
گفتار سوم :شرايط تحقق مسئوليت مدني قاضي در حقوق فرانسه
مبحث سوم:بررسی مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا
گفتار اول :مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا
گفتار دوم :مسئولیت قاضی در حقوق ایتالیا
نتیجه گیری
منابع و مراجع
جهت دانلود مقاله مسئولیت مدنی قاضی از فرم زیر اقدام نمایید.
| نوع فایل | قیمت |
|---|---|
| WORD | 9,900 تومان |
