دانلود نمونه سوالات پیام نور
معنا و مفهوم حق
برای حق و مشتقات آن در لغت عرب معانی بسیاری ذکر شده است که چه بسا همه یا بیشتر آن معانی را می توان به یک معنی بازگرداند و دیگر معانی را از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق دانست .
آن یک معنی به اعتبار وجه مصدری حق ثبوت و به اعتبار وجه وصفی آن ثابت می باشد و به اعتبار همین معنی است که هر چیز که دارای نحوی از ثبوت و تقرر است آن را حق نامند اعم از آن که ثبوت آن حقیقی باشد مانند خداوند و یا اعتباری مانند شفعه و خیار.
تعریف حق
حق در معنای عام خود عبارت است از «سلطه ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء، جعل و اعتبار می شود. به عبارت دیگر، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و مقتضای این توانایی، صاحب حق می تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره برگیرد. پس حق، نوعی سلطنت و استیلا برای انسان بر چیزی دیگر است؛ خواه آن چیز که متعلق حق قرار می گیرد مال باشد یا انسان، در این معنای عام، حق شامل ملک هم می شود و به موجب این تعریف، حق و ملک یک حقیقت واحدند؛ با این تف اوت که حق مرتبه پایین تری از ملک است و به سخن دیگر، ملک یک مفهو مشکک دارای مراتب است که اولین مرتبه پایین آن، حق است.
بر اساس همین تعریف عام از حق، در حقوق معاصر، حق به حق عینی و حق دینی تقسیم شده است. حق به معنای خاص عبارت است از توانایی خاص برای آن جام دادن عملی که گاهی به عین و گاهی به شخص تعلق می گیرد، مانند حق تحجیر، حق خیار و حق قصاص .
به موجب این تعریف، هرچندموضوع حق در موارد مختلف یکی از سه چیز است، ولی متعلق حق در تمام موارد، عملی است که به یکی از آن ها تعلق گرفته است و به این علت، با ملکفرق واضحی دارد؛ زیرا ملک احاطه و سلطه ای است که به خود عین یا منفعت تعلق می گیرد. برای نمونه، صاحب حق تحجیر حق دارد زمین تحجیر شده را احیا کند تا مالک شود یاصاحب اختیار، حق دارد عقد خیاری رافسخ کند، در حالی که شخص مالک بر روی ملک سلطه کامل و مطلق دارد.
لذا می توان گفت حق توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی ( اعم از عین عقد و غیره ) اعتبار شده و به مقتضای این توانائی آن کس یا کسان می توانند در آن چیز یا شخص تصرفی نموده یا بهره ای برگیرند مثلا : حق حضانت : مادر در مدت شیر خوارگی یا احیانا پس از آن پدر پس از این مدتاوان بلوغ اولویت دارند نسبت به مصالح فرزند قیام و اقدام نمایند. حق الخیار : ذوالخیار می تواند عقدی را که منعقد شده فسخ نماید. حق الرهانه : مرتهن می تواند در صورتی که مدیون پس از سررسید دین از پرداخت آن امتناع ورزد طلب خود را از راه فروش عین مرهونه استیفا نماید.
حق معمولا حتی در مواردی که به عین یا عقد تعلق گرفته علاوه بر صاحب حق ( ذوالحق ) که حق به سود اوست به شخص یا اشخاص دیگری نیازمند است که من علیه الحق نامیده می شوند و اعمال حق به زیان آنان می باشد.
اقسام حق
در میان تقسیمات مختلفی که ازحق شده است به نظر می رسد تقسیم مرحوم محقق نایینی از همه جامع تر است. به نظر این بزرگوار، تمام اقسام حق قابل اسقاط است و آنچه محل بحث است قابلیت نقل یا انتقال آن به غیر است. از دیدگاه ایشان اقسام حقوق به شرح زیر است:
۱- حقوقی که فقط قابل اسقاط هستند، مثل حق قذف
۲- حقوق قابل اسقاط و نقل بلاعوض، مانند حق قسم
۳- حقوق قابل اسقاط و نقل اعم از تبرعی و معوض، مثل حق تحجیر
۴- حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و در عن حال غیر قابل نقل ارادی، مانند حق خیار که به وارث منتقل می شود، ولی به عقیده برخی فقها نقل آن به دیگری صحیح نیست .
بعضی از حقوق مثل ابوت پدر، ولایت حاکم و حق استمتاع زوج از زوجه که نه قابل اسقاطند و نه قابل نقل و انتقال، با توجه به تعریفی که از حق به عمل آمد، حق محسوب نمی شود و در زمره احکامند.
۲- معنا و مفهوم حکم
واژه حكم در منابع فقهى و اصولى به معانى گوناگون به‌كار رفته است، از جمله كاربرد آن به معناى قاعده كلى و نیز دستورها و مقررات شرعى در موضوعات جزئى رواج دارد. واژه حکم در قرآن کریم نیز به کرات و به معانی مختلف به کار رفته است.
تعریف حکم
حكم در ميان فقهاء معاني مختلفي دارد. حکم در لغت به معنای دستور و امر آمر است و در اصطلاح به صورت های مختلفی مورد تعریف قرار گرفته است. از آن جمله گفته شد: خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین؛ یعنی حکم آن است که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یاوضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل واعتبار کند، به این معنا که آدمی را از ارتکاب فعلی ممنوع کند یابه آن جام دادن آن وادار سازد یادر آن جام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد (احکام تکلیفی)، و یا بر فعل انسان اثر مترتب کند(احکام وضعی).
مواردی که مفاد حکم شرع اجازه و رخصت در فعل و ترک است، مشابهت زیادی به حق پیدا می کند و لذا تبین دقیق آن ضروری است.
تعاريف ديگر حكم به معناي اعم عبارت است از جعل امري تكليفي يا وصفي كه متعلق به عمل انسان مي‌شود از اين جهت كه انسان را از آن جام امري منع و در آن جام امري مجاز قرار مي‌دهد و يا بر اعمال انسان آثاري مترتب مي‌نمايد. حكم مجرد اجازه شارع است در آن جام كار يا عدم آن جام كار يا ترتب آثاري بر افعال اشخاص يا بر ترك آنان. حكم به اين معنا شامل حكم تكليفي و حكم وضعي(يا وضع) مي‌شود. مسلم است كه حكم به اين معنا در مقابل حق قرار نمي‌گيرد.
دانلود مقاله تفاوت بین حق و حکم از منظر حقوقی در قالب word به صورت کامل در ۴۲ صفحه به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.
حق و حکم و فرق میان آنها
چکیده
حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده است و در مقابل، حکم به مفهومی گفته می شود که بر عهده مکلف قرار دارد و مشتمل بر مفهوم بایستن است. ویژگی های حق را قابلیت انتقال، معاوضه و اسقاط پذیری دانسته اند. در پژوهش حاضر به تحلیل مسائل فقهی حق و حکم و مصادیق قطعی و اختلافی آنها می پردازیم.
اصول تحقیق
کلیات
حق در لغت در کاربرد مصدری به معنای ثبوت داشتن و در کاربرد وصفی به معنای ثابت و در کاربرد اسم مصدری به معنای ثبوت می‌باشد. در معنای لغوی حق شامل حقایق عینی، مفاهیم ذهنی، اعتباریات و امور انتزاعی که نوعی تقرر و ثبوت دارند، می‌شود که همان حق به معنای عام می‌باشد و اگر در معنای خاص به کار رود به نحوی که در مقابل حکم قرار گیرد، به آن «حق به معنای خاص» یا «حق اصطلاحی» گفته می‌شود.
در مقابل، حکم به چیزی گفته می شود که بر عهده مکلف قرار دارد و مشتمل بر مفهوم بایستن است. اساساَ سه نوع حکم شناخته شده است: احکام وضعی، احکام اقتضایی و احکام تکلیفی. احکام تکلیفی، اولاً و بالذات و بدون واسطه به افعال مکلفان تعلق می گیرد، که چهار قسم وجوب، حرمت، استحباب و کراهت مقتضی بعث، زجر و اباحه مقتضی تخییـر است.
احکام وضعی مجعولات شرعیه‌ای هستند کـه متضمن بعث و زجر نبوده و ابتدائاً و اولاً و بالذات به افعال تعلق نمی‌گیرند، اگر چه بواسطه تبعیت از احکام تکلیفه نحوه‌ای تعلق به افعال نیز دارند.
حکم اقتضایی حکمی است که در آن ها طلب، به طور مطلق وجود دارد و شامل وجوب و ندب و نیز حرمت و کراهت می‌شود و تخییر به اباحه اختصاص می‌یابد، زیرا مراد از تخییر در این جا تخییر مکلف است چه آن که چیزی را آن جام دهد یا آن جام ندهد.
به طور خلاصه می‌توان تفاوت‌های بین حق و حکم را در موارد زیر خلاصه نمود:
۱ـ مفهوم حق از مفاهیم ذات‌الاضافه است، زیرا حق همیشه به نفع شخصی و علیه دیگری وضع می‌شود. در نتیجه باید یک ذی‌حق و یک متعلق حقی برای آن منظور نمود. ولی حکم یک مفهوم نفسی است یعنی مکلفی باید باشد که به این حکم عمل کند اما در خود مفهوم حکم، نسبتی نیست.
۲ـ حکم قابل اسقاط نیست ولی حق در تمامی یا در بیشتر مصادیق آن قابل اسقاط می‌باشد. از جنبه نظری ارائه تفاوت بین حق و حکم دشوار نیست.
بر این اساس، حکم عبارت است از اوامر و نواهی شارع که یا به طور مستقیم عملی را مباح، واجب، مستحب، مکروه و حرام می‌نماید یا آثار حقوقی خاص بر اعمال یا اشخاص بار می‌کند، در حالی که حق اعتبار خاصی است که برای شخص در رابطه با دیگران اختیار و سلطه پدید می‌آورد، ولی تشخیص مصادیق این دو مفهوم به آسانی میسر نمی‌باشد.
حق و حکم هر دو مجعول شرعی است ولی حکم از چنان موقعیتی برخوردار است که اراده مکلفان در برابر آن ارزش ندارد.
حکم بیشتر ناظر بر بایدها و نبایدهایی است که بر مکلفین تحمیل می شود و اراده آنان در تعدیل آن معمولا هیچ جایی ندارد. این در حالی است که حق موقعیتی است که برای حفظ منافع خصوصی افراد یا تکمیل اراده ایشان و رعایت عدالت در قراردادها پیش‌بینی شده است.
برخی از حقوقدانان حکم را به قوانین امری و حق را به قوانین تکمیلی تشبیه نموده‌اند.
فقها برای تشخیص مصادیق مشتبه بین حق و حکم، راه‌حل‌های ذیل را ارائه نموده‌اند:
۱ـ اصل عدم حق
سید محمد تقی بحرالعلوم معتقد است که در صورت شک بین حق و حکم، به مقتضای اصل عدم حق، حق بودن آن را نفی می‌نماییم، اگر چه بدین واسطه حکم بودن این گونه موارد نیز اثبات نمی‌گردد ولی با عنایت به این که دوران امر بین حق و حکم مطرح می‌باشد با نفی حق، حکم اثبات می‌گردد.
۲ـ مراجعه به نص شرعی و عرف
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی معتقد است که برای شناسایی مورد مشتبه به ادله مراجعه می‌نمائیم. اگر ادله تصریح داشته، به آن عمل می‌نماییم، ولی اگر ادله صراحت نداشته باشند، چنانچه در معنای عرفی حق یا حکم بودن آن تردیدی نباشد به عموم دلیل تمسک می‌نماییم و آن را حق یا حکم به شمار می‌آوریم، ولی چنانچه معنای عرفی حق یا حکم بر آن محرز نباشد، نمی‌توانیم به عموم ادله تمسک نماییم؛ زیرا استناد به عمومات در این موارد از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است.
۳ـ استصحاب
میرزای نائینی معتقد است در صورت شک بین حق و حکم و در مواردی که دلیل لفظی در میان نباشد مرجع اصول عملیه است. ویژگی‌هایی چون اسقاط، حق نقل و انتقال از امورات وجودی هستند که حدوث آن ها نیازمند به دلیل است. اکنون که در حدوث این ویژگی‌ها شک وجود دارد، اصل، عدم وجود آن ها می‌باشد که نتیجه آن، عدم سقوط آن به واسطه اسقاط است.
بنابراین در موارد اشتباه بین حق و حکم چنانچه امکان تمسک به عمومات نصوص وجود داشته باشد برای رفع شبهه به آن ها تمسک می‌نماییم و در غیر این صورت با اصل عملیه، عدم ترتیب آثار حق را استصحاب نموده و در نتیجه در فرض دوران بین حق و حکم، حکم بودن مورد مشکوک را احراز می‌نماییم.
۴ـ فتاوی مراجع و فقهای عظام
در برخی موارد، فتوای فقیهان، اجماع و شهرت فتوایی بر حق بودن یا حکم بودن امری دلالت دارند که شاید ادله متقن آن را در متون فقهی نمی‌توان یافت که این امر می تواند ما را در شناسایی حق یا حکم بودن مساله یاری رساند.
اهداف و فوائد
شناسایی مفاهیم حق و حکم و تفکیک آن ها از یکدیگر می تواند به روشن شدن بسیاری از مباحث فقهی و حقوقی و احکام مربوط به آن کمک کند. از جمله این که با دانستن این که حق قابل معاوضه است در حالی که حکم قابل معاوضه نیست؛ حق قابل اسقاط است، و لی حکم این چنین نیست و حق قابل انتقال به دیگران است ولی حکم قابل انتقال نیست، می توان بسیاری ار نهادهای حقوقی که در زمره حقوق قرار می گیرند را در این راستا تعدیل نمود.
پیشینه تحقیق
در خصوص مساله حق و حکم و تفکیک و تفریق میان آن ها تاکنون مطالعات زیادی آن جام شده است. برای نخستین بار، شیخ صدوق، انصاری و کلینی به این تفکیک به طور مدون در مکاسب اشاره نمودند.
هرچند پیش از آن نیز برخی از فقهای متقدم به ماهیت امر اشاره کرده بودند ولی از لحاظ شکلی حق و حکم در برابر هم از قرن ششم معمول شد. پس از آن علما، فقها و حقوقدانان بسیاری در مورد آن به بحث و تحلیل پرداختند. در دوران معاصر نیز در ایران پژوهش هایی در این خصوص صورت گرفته است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– تهرانی، محمد هادی، «رساله الحق و الحکم»، قم، فصلنامه مفید، دارالعلم مفید، ۱۳۷۴.
– رابطه حق و حکم در فقه و حقوق ، حجه الاسلام و المسلمین رزاقی (زید عزه) ، مرکز تخصصی حقوق وقضاء اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳٫
– آية ا…واعظ زاده خراساني، استاد دانشگاه فرودسي مشهد، مقدمه و ترجمه سيد محمد اطيابي از مقاله حق و حکم فی فقه السلامی، ۱۳۸۵٫
– حق و حکم و تفاوت های بین آن در حقوق، دکتر گرجی استاد دانشگاه تهران، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۴٫
سوالات تحقیق
– معنا و مفهوم و معنای حق و حکم در فقه اسلامی چیست؟
– حق و حکم چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
– مصادیق قطعی و مشتبه حق و حکم در فقه و حقوق اسلامی کدامند؟
فرضیات تحقیق
حق و حکم، معانی و مصادیق متفاوتی در فقه اسلامی دارند و بر اساس آن، مسائل مطرح شده در حوزه آن ها می تواند به مسائل مربوطه احکام متفاوتی بار کند.
روش تحقیق
روش تحقیق، تحلیلی توصیفی است و روش مطالعه بر اساس مطالعه نظری و کتابخانه ای می باشد.
ساختار تحقیق
بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.
واژه های کلیدی
حق، حکم، حقوق، فقه، مصادیق، احکام، اسلامی.
جهت دانلود مقاله تفاوت بین حق و حکم از منظر حقوقی از فرم زیر اقدام نمایید.
| تعداد صفحات | نوع فایل | قیمت |
|---|---|---|
| 42 | word | 15,000 تومان |
