مقاله اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی موانع و راهکارها

مقاله اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی موانع و راهکارها با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید :
تعریف و مفهوم اموال دولتی نیز محل بحث و بررسی است.طبق ماده ۲ آئین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲هیات وزیران:((اموال دولتی اموالی است که توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی خریداری میشود ویا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می اید))مع الوصف با توجه به ماده ۲۶ قانون مدنی که در ان از اموالدولتی معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی و اموالی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد نام میبرد میتوان گفت که اموال دولتی مفهوم موسع تری دارد که از ان به عنوان اموال عمومی نیز به کار میبرند.اموال دولتی در این مفهوم علاوه بر اموال متعلق به دولت و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل اموال و مشارکت عمومی نیز میباشد که در جهت مصالح و منافع عمومی قانونا در اختیار آنها قرار دارد که در بند بعدی به اقسام ان میپردازیم.
۱-۳-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان
۱-۱-۳-اقسام اموال دولتی و شهرداریها
قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ در موارد مختلف از جمله موارد۷۹،۱۰۷،۱۰۸،۱۱۵ از اموال منقول و غیر منقول به عنوان اقسام اموال دولتی نام برد و تبصره ماده ۲ائین نامه اموال دولتی نیز تعریف انها را به قانون مدنی احاله میدهد.ماده ۴ائین نامه مزبور اموال منقول دولتی را به سه دسته شامل اموال منقول مصرفی،غیر مصرفی و در حکم مصرفی تعریف کرده است.ضمن اینکه ماده ۳ ان از اموال منقول و غیر منقول امانی و مواد ۵و۶ از اموال رسیده و اموال فرستاده نام برد و تعریف میکند.با وجود این برخی حقوق دانان با توجه به مواد مربوط قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۱/۹/۱۳۳۴ تقسیم بندی دیگری از اموال دولتی ارائه نموده اند که شامل اموال دولتی به معنی اعم یا((اموال عمومی))و اموال دولتی به معنای اخص((اموال خصوصی)) اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.
بلراین اساس اموال دولتی به معنای اموال عمومی شامل اقسام زیر است:
۱-اموالی که به حکم قانون برای اداره خدمات عمومی اختصاص یافته اند مانند راه های آهن،بنادر و اسکله ها،استحکامات نظامی،کارخانجات نظامی(ماده ۲۶ قانون مدنی)
۲-اموالی که مستقیما مورد استفاده عموم هستند مانند راهها،خیابانها،بوستانها و گردشگاها و آثار تاریخی(مواد۲۴و۲۵و۲۶ قانون مدنی،تبصره ماده ۹۶ قانون شهرداری.
۳-منابع ملی و طبیعی مانند جنگل ها و مراتع،رودخانه ها،اراضی ساحلی مستحدثه، معادن و مانند اینها که در اصطلاح فقهی انفال نامیده میشود(قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع)
اموال خصوصی اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،اموال منقول و غیر منقول اختصاصی در تملک انها است که صرفا توسط انها مورد استفاده قرار میگیرد مثل ساختمان اداری،اموال وتجهیزات اداری.
با توجه به قانون شهرداری ها و ایین نامه مالی شهرداری ها این تقسیم بندی نیز در مورد اموال شهرداری ها صدق میکند.کما اینکه تبصره ماده ۹۶ قانون شهرداری از اموال عمومی در مالکیت شهرداری نام میبرد و ماده ۴۵ ایین نامه مالی شهرداری مصوب ۱۳۴۶نیز صراحتا اعلام میدارد،اموال عمومی شهرداری ها،اموالی است که متعلق به شهر بوده وبرای استفاده عموم اختصاص یافته است.از سوی دیگر شهرداری ها مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی از اموال خصوصی برخوردار میباشد.
شایان ذکر است که اموال دولتی و شهرداری ها موضوع قوانین مورد بحث شامل هر دو قسم اموال یاد شده می باشد که البته شمول ان به اموال شرکت های دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری ها محل بحث و تردید است که بعدا به ان میپردازیم.
۲-۱-۳-اصول حاکم بر اموال دولتی
با توجه به اینکه در واقع اموال دولتی متعلق به عموم است لذا از نظر حقوقی متفاوتی با اموال خصوصی اشخاص تبعیت میکنند و اصولی خاص بر انها حکم فرما است که مبین امتیازات وقواعدی ویژه یه شرح زیر می باشد:
۲-۱-۳-۱-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی:با توجه به تعلق اموال دولتی به عموم مردم اصل براین است که هیچ کس نمی توتند از انها استفاده انحصاری نماید وبه خود اختصاص دهد و مانعغ استفاده دیگران شود.
۲-۱-۳-۲-منع انتقال و فروش اموال دولتی:منظور ان است که اموال دولتی را نمی توان بدون اجازه قانون منتقل کرد یا به فروش رساند.مواد۱۱۲و۱۱۵ قانون محاسبات عمومی نحوه فروش اموال منقول و غیر منقول دولتی و مواد۱۰۸و۱۰۹و۱۱۷و۱۱۸ قانون مذکور و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نحوه نقل و انتقال انها را بیان کرده و قانون شهرداری و ایین نامه مالی شهرداری ها و نیز نحوه ی فروش اموال شهرداری ها را مقرر کرده است.به موجب اصل ۸۳قانون اساسی((بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی،ان هم در صورتی که از نفایس منحصربه فرد نباشد.
۲-۱-۳-۳- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی:این اموال به استناد اماره تصرف قابل تملک خصوصی نیستند.
۲-۱-۳-۴-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی:این قاعده،نتیجه منطقی غیر قابل انتقال و فروش بودن اموال عمومی است اگرچه اساسا مرور زمان در دعاوی مدنی طبق نظر شورای نگهبان خلاف موازین شرع اعلام و در حقوق ایران کاربرد ندارد.
۲-۱-۳-۵-تجاوز به اموال دولتی یا تصرف و تملک غیر قانونی انها به موجب قوانین و مقررات جزایی جرم محسوب و مجازات کیفری دارد.
۲-۱-۳-۶- اموال دولتی در برابر عملیات اجرایی قابل تامین و توقیف نیست:این موضوع در این بحث و نوشتار مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
۱-۴-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث
۱-۴-۱- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب:چنانکه واضح است قوانین موضوع بحث بعد از انقلاب اسلامی و در زمانی تصویب شده اند که کشور درگیر جنگ ناخواسته و دفاع بوده است و در ان زمان بسیاری از امکانات و اموال دولت و کشور در خدمت دفاع از حفظ کیان وتمامیت ارضی کشور بوده است و از طرف دیگر به خاطر مشکلات ناشی از جنگ وضعیت بودجه و درامد دولت مطلوب وعادی نبوده است.به علاوه با توجه به شرایط خاص ان زمان بسیاری از شهرداری ها نیز(که خود گردان و مستقل از دولت بودند)از نظر درامد و امور مالی به هیچ وجه در حد مطلوب نبوده و از انجام ئکامل وظایف و تعهدات خود ناتوان بوده اند.بنابراین،صرف نظر از سایر مباحث و مسائل باید مد نظر داشته باشیم که قوانین مزبور در شرایط عادی وضع نگردیده و زاییده اوضاع واحوال خاصی بوده اند وبر این اساس در اجرای انها نباید گشاده دستی به خرج داد.