نمونه سوالات پیام نور

مقاله اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای



همیار دانشجو
مقاله اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای با بهترین کیفیت
مبحث اول: تعریف سند وثیقه
قانون ثبت به تعریف اسناد وثیقه ای اشاره نکرده است تنها در مواد ۳۳ و ۳۴ به بیان اقسام آن پرداخته است. به اعتقاد یکی از نویسندگان حقوق ثبت: «اسناد دارای وثیقه یعنی اسناد مربوط به املاکی که باشرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد، که اسناد استقراضی نامیده می شود و در قانون ثبت وام با وثیقه شمرده می شود.»
قانون ثبت و آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اسناد زیر را وثیقه ای محسوب کرده اند:
الف) سند رهنی: به موجب چنین سندی، عین معینی، اعم از منقول یا غیرمنقول، رهن دین قرار داده می شود.
ب) سند معامله با حق استرداد: ماده ۳۳ قانون ثبت، معامله با حق استرداد را تملیکی ندانسته است و ماده ۳۴ برای منتقل الیه تنها حق وثیقه قایل شده است و مواد مختلف آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی (از جمله ماده ۱۱۳) سند چنین معامله ای را سند وثیقه ای دانسته است.
ج) سایر اسناد وثیقه ای: ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا از معاملاتی سخن می راند که معاملات وثیقه ای هستند، اما عنوان رهن و معامله با حق استرداد را ندارند. معلوم نیست منظور واضع آیین نامه دقیقاً چه نوع معامله ای بوده است. اگر منظور معامله ای باشد که به موجب آن دین یا منفعت به وثیقه نهاده می شود، چنین معامله ای براساس ماده ۷۷۴ قانون مدنی باطل است و صرف این که طرفین به جای عقد رهن، عنوان دیگری (همانند قراداد خصوصی) را به کار برده باشند، مانع بطلان آن نیست. به نظر می رسد با توجه به مواد ۱۱۳ و ۱۲۲ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مراد، معاملات زیر باشد:
۱) فرضی که شخص ثالث مال خود را به رهن دین دیگری می گذارد (رهن ثالث).
۲) ضمانت کردن از دیگری به شرط تادیه از مال معین.
۳) فرضی که مال رهن دینی که هنوز ایجاد نشده، قرار می گیرد (نظیر مورد ضمان حسن انجام کار)
مبحث دوم: سند ذمه ای
ذمه به معنی تعهد و عهده است. در سند ذمه ای، متعهد در مقابل متعهدله تعهدی را عهده دار می شود یعنی بر ذمه می گیرد. خواه این تعهد، پرداخت مبلغی پول باشد یا انجام کاری.
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس برعهده او است) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم.
بیشتر در معنی اول به کار می رود. در اصلاحات ثبتی در معنی مقابل سند شرطی و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد ( به معنی اسناد ماده ۳۳-۳۴ قانون ثبت) بکار می رود. اجراء سند ذمه ای ممکن است منتهی به توقیف مدیون شود ولی اجرای سند شرطی چنین نیست.
سند ذمه ای در اصطلاحات ثبتی، همیشه در مقابل اسناد وثیقه ای به کار می رود. تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت که می گوید: «در مورد معاملات رهنی، بستانکار می تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه ای خواهد بود.»، اشعار به این معنی دارد که در سند ذمه ای، مدیون (متعهد)، وثیقه ای به بستانکار (متعهدله) نسپرده است. بنابراین، سند ذمه ای در برابر همه انواع معاملات با حق استرداد (اسناد وثیقه ای) قرار می گیرد.

مقاله اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای در قالب word به صورت کامل در ۲۶ صفحه به قیمت ۹۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای

مقاله اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای

اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه که مستثنا شده است در خصوص «عین منقولی است که در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت عین می باشد.» این مورد نیز ویژه ادعای ملکیت عین می باشد نه تصرف ملک به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه، بنا به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰ این چنین مقرر می شود:
«نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آن چه که در قانون مستثنی شده است انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن سند مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق اقدام نمایند.»
عمدتاً آن چه در خصوص اجرای اسناد رسمی مورد استثنا می باشد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مشتمل بر ۲۵۹ ماده و ۳۵ تبصره که به تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۵۵ به تصویب وزارت دادگستری رسیده است.
لازم به ذکر است در برخی از قوانین، اسنادی را در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا دانسته شده است که این گونه اسناد نیز مشمول آیین نامه اجرایی فوق می باشد از آن جمله می توان به تبصره ۵ قانون اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۳۸ اشاره کرد که مقرر می دارد: «اسناد ذمه که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده می شود و همچنین اسناد ذمه مربوط به صندوق های روستایی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک اداره می شوند تا میزان ۲۰۰۰ ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم الاجرا خواهد بود.»
که سندی که می بایست حداکثر هشت ماه تکلیف آن روشن شود، سالیان دراز به طول کشیده و بستانکار را در پیگیری پرونده مستاصل ساخته است. به نظر می رسد، زمان آن گذشته باشد که اعطای فرصت شش یا هشت ماه و تمدید مهلت پرداخت بدهی به مدیون تا زمان انتقال سند اجرائی توجیه پذیر بوده است، مواعدی که اغلب توسط خود مامورین ثبت رعایت نمی شود و در اثر اشتباه آنان عملیات رفته، تجدید می گردد. آثار همه این تاخیرها به عهده بستانکار بیچاره ای است که در تارو پود کهنه و ضخیم مقررات و تشکیلات ثبت گرفتار آمده است.
عدم امکان درخواست خسارت تاخیر تادیه در اسناد رسمی یا در حکم اسناد لازم الاجرا از عجابت دیگری است که پیگیری پرونده را در اجرای ثبت ثبت با تردیدهایی جدی مواجه ساخته است، علی الخصوص در کشور ما، نرخ بالای تورم و کاهش فراوان ارزش واقعی پول «بستانکار» را در یک موضع ضعف و نا امیدی قرار داده است و پناهگاهی جز صبر و تحمل نمی بیند، برعکس «بدهکار» همواره از ضعف تحلیل سود برده و جری تر و خاطی تر گشته است.

اگر بستانکار، بانک باشد بعضاً به امید رسیدن به بخش عمده طلب از اخذ خسارت تاخیر صرف نظر کرده و یا در غالب مواقع با دستورات یا سفارش دولت و دولتمردان، به بخشش خسارت تاخیر تادیه تمکین می کند، براستی در چنین مواقع چه باید کرد؟ با چه اهرمی از ضرر های که بستانکار بیچاره متحمل شده است کاست؟ از یک طرف به (ارزش) اصل طلب خود نرسیده و از طرف دیگر از نفع آینده هم بازمانده است. چگونه است در بسیاری از مواقع اشخاص به محاکم قضائی مراجعه می کنند و برخی ضررها را این چنینی را تحت هر عنوان مطالبه و حکم هم می گیرند ولی در همان کشور، دو اثر اجرای ثبت، مجاز به استفاده از خسارت تاخیر نیستند (به استثنای بانک ها) منطقی که به عمارت جدید نیاز مبرم داشته و جزء وظایف اداره کنندگان تشکیلات ثبت است که به اصلاح و تعمیر بنای حقوقی گذشته، همت کنند.
یکی از اساتید حقوق معتقد است که برخی از مقررات ثبت «شبه مدنی» است. شاید به این دلیل باشد که مقررات ثبتی عرصه نمایش انواع اعمال حقوقی اعم از بیع، معاوضه، صلح، مشارکت و به طور کلی ، کلیه عقود معین و غیرمعینی است که در مقررات حقوق مدنی شمرده شده اند.
از علل غرابت مقررات ثبت، ممکن است این باشد که بسیار تصور کنند که تعقیب یک سند اجرائی، همانند سایر امور، نوعی تشریفات اداری فاقد پیچیدگی حقوقی است و به همین گمان از ورود و بررسی در مقررات آن خودداری نموده اند، نتیجه این احساس یا نگاه، از یک طرف، محدوده مقررات ثبت را دیار بکر و نا آشنایی ساخته است که بسیاری از حقوقدانان و وکلاء، امکان غور در آن نیافته و ظرائف آن را کمتر برای سایرین مبرهن ساخته اند، و از طرف دیگر، شاهد عدم رشد و بالندگی این بخش از حقوق که عهده دار قسمت مهم از ارتباطات اجتماع است باشیم. می توان گفت عدم دخالت کثیر متخصصین اهل فن و صاحب نظران حقوقی و مهجوریت آن، باعث طولانی شدن روند و فرایند تعقیب عملیات اجرایی شده است. مواقع بسیار، دیده می شود.
مواعد و زمان های طولانی پیش بینی شده از مشکلات بزرگ مقررات ثبت است. چه ضرورتی است که به «بدهکار» شش ماه یا هشت ماه و یا تا انتقال سند اجرائی فرصت داد؟ و یا اگر متعهد فوت شود فرصت دیگری به ورثه داد تا نسبت به پرداخت دیون مورث خود اقدام کنند ( به شرطی که ترکه را رد نکرده باشند) اگر بدهکار می توانست یا می خواست نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید، قبلاً ترتیبات آ« را میسور می ساخت. دیگر چه نیازی به این همه مدت است. به ظن قوی، تجدید نظر در خصوص مواعد ضروری است.

فهرست مطالب
مقدمه ۲
فصل اول: مفهوم اسناد وثیقه و اسناد ذمه ۵
مبحث اول: تعریف سند وثیقه ۵
مبحث دوم: سند ذمه ای. ۷
مبحث سوم: تفاوت سند ذمه ای با سند وثیقه ای. ۸
فصل دوم: اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای. ۹
مبحث اول: اجرای اسناد ذمه ای. ۹
مبحث دوم: اجراییه اسناد وثیقه ای. ۱۱
گفتاراول) شکل اجرائیه ۱۱
گفتاردوم) تقاضای صدور اجرائیه ۱۲
گفتارسوم) مندرجات اجراییه ۱۵
نتیجه گیری. ۲۰
منابع و ماخذ.

جهت دانلود مقاله اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 9,000 تومان

مقاله اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای



دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور