مقاله جریان کشف و نقل در قانون تجارت

مقاله جریان کشف و نقل در قانون تجارت
نتیجه گیری
اثر کاشفیت و ناقلیت در قانون تجارت در مواد مختلفی به کار رفته است به طوری که می توان گفت که منطوق این موارد اشاره ای به اثر کشفی و نقلی ندارد بلکه از تفاسیری که حقوقدانان و از مفهوم مواد به دست می آید می توان به این نتیجه دست یافت که در برخی از قواعد حقوق تجارت به اثر کشفی و نقلی بودن برخی اعمال تجاری اشاره شده است در این تحقیق در دو مصداق به بررسی اثر کشفی و نقلی پرداخته شد:
۱٫ اثر کشفی و نقلی در رابطه با معاملات شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود: از بررسی مواد مربوط به معاملات شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود این نتیجه به دست آمد که معاملات انجام شده توسط شرکت های تجاری به خاطر حفظ حقوق اشخاص ثالث اثر نقلی دارد به این صورت که اصل استقلال طرفین معامله به این معنی است که هر معامله ای انجام می شود بین طرفین این معامله مجرا می باشد و نمی توان به این بهانه که حقوق سهامداران و شرکا حفظ نشده است معاملات انجام شده را منوط به اجازه شرکا و سهامداران کرد.
۲٫ اثر کشفی و نقلی در رابطه با تشکیل شرکت سهامی و با مسئولیت محدود: بطلان شرکت در شرکت های سهامی اثر قهقرایی دارد به این صورت که تمام اعمال صورت گرفته توسط شرکا و سهامداران باطل شده و باید از ابتدا شرکت تشکیل شده و به صورت صحیح به فعالیت بپردازد در حالی که این امر شرکت های با مسئولیت محدود متفاوت می باشد به این صورت که در شرکت های با مسئولیت محدود اثر قهقرایی ندارد بلکه از لحظه تصحیح، اعمال شرکت نافذ شده و بطلان به گذشته سرایت نمی کند.
ارائه پیشنهادها و راهکار
در قانون تجارت در رابطه با اثر کشفی و نقلی بودن احکام و اعمال تجاری قاعده ثابتی وجود ندارد به این صورت که در رابطه با شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود نظریه بطلان و تاریخ تصحیح آن ها متفاوت می باشد از این رو برای درک درستی از این رابطه و خلق قواعد یکسان که هدف و رسالت حقوق می باشد نیاز به بازبینی اساسی در این رابطه وجود دارد هر چند ناگفته نماند علت برخی تفاوت ها در قانون تجارت به خاطر قواعد خاص هر نهادی است ولی نباید این مسئله باعث شود که نتوان به یک قاعده کلی و ثابت دست یافت.