مجازات جايگزين در ساير كشورها، اگرچه در مورد بسياري از جرايم وجود دارد؛ اما بيش از همه در مورد زندان اعمال ميشود. براي جايگزين كردن مجازات، شرايطي در قانون اين كشورها پيشبيني شده است؛ كه اگر اين شرايط فراهم باشد مجازات جايگزين در نظر گرفته ميشود. قانونگذار در مورد جرايم جنحهاي به قاضي اين اجازه را داده است تا با فراهم آمدن شرايط مندرج در قانون، بدون در نظر گرفتن نوع جرم و يا فرد و يا گروه بتواند، از مجازاتهاي جايگزين و از جمله از خدمات عام المنفعه استفاده كند.
اما در ايران، لازمة اعمال مجازاتهاي جايگزين زندان اين است كه ، قانونگذار به قضات اجازه بدهد بجاي زندان از مجازاتهاي ديگري استفاده كنند. اما الان ممكن است؛ اين شبهه وجود داشته باشد كه اگر از اين گونه مجازاتها استفاده كنيم؛ ممكن است با اصل قانوني مغايرت داشته باشد.
بنابراين اگر بخواهيم اينگونه مجازاتها در جامعه ما نيز مورد استفاده قرار گيرد؛ در ابتدا بايد قانونگذار اين قوانين را به وضوح بيان كند؛ اين مسئله تا حدودي به قضات برميگردد؛ كه با ايجاد روية قضائي و با صدور آراء عالمانه و واقع بينانه و منطبق با مقتضيات جامعه، قانونگذار را در صورتي كه ساكت، يا خواب است؛ از خواب بيدار كند. و موجبات اصلاح قوانين و از جمله موارد مجازاتهاي جايگزين حبس را فراهم كند.
و اين تجربهاي است كه در ساير كشورهايي كه نظام قضائي كارآمدي دارند؛ وجود داشته است. در اين كشورها قضات با ايجاد رويههاي پويا، توانستهاند قوانين كيفري را اصلاح كنند.
مطالعة تطبيقي نشان ميدهد؛ بسياري از كشورها مجازاتهاي جايگزين حبس را در برنامههاي خود دارند. و الزام به كارهاي عام المنفعه، عموميترين مجازات جايگزين آنهاست. حتي زيمباوه هم اين روش را اعمال ميكند. اين يك تفكر بينالمللي است. و سازمانهاي بينالمللي مثل سازمان اصلاحات جزائي براي اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس تلاش ميكنند.
دانلود مقاله مجازات جایگزین حبس در قالب word با بهترین کیفیت در ۹۶ صفحه به قیمت ۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.
مقاله مجازات های جایگزین حبس
قسمتی از این مقاله (فصل ششم)
راهكارهاي تحديد مجازات زندان
راهكار اصلي اين مشكلات اين است؛ كه مجلس از طريق قانونگذاري اقدام به جرم زدايي نمايد. مثلاً عنوان كيفري را از چك بردارد. و آنرا حقوقي كند. و بگويد؛ صدور چك جرم نيست. و يا با قانونگذاري كارشناسانه و منطقي، تصويب كند؛ كه اعتياد جرم نيست؛ بلكه يك بيماري است كه بايد درمان شود. و همچنين از اعمال سادهاي چون دعاوي مالي كوچك بين اشخاص كه جنبة حق الناسي دارند؛ و جرم دانسته شدهاند؛ جزم زدايي كند. اگر اينگونه عمل شود تا حد زيادي زندانهاي ما خالي ميشود.
قضا زدايي هم يكي از راههاي پيشنهادي است. لزومي ندارد براي فردي كه مرتكب جرم شده است؛ در همان لحظه حكمي صادر شود؛ و براساس آن مجازات اعمال گردد بلكه به متهم فرصت داده ميشود تا با برآوردن شرايط خاصي، زمينههاي آزادي خود را فراهم آورد. اين نوع تعليق را علماي حقوق و روية قضائي نميپذيرند و متعتقدند يا شخص جرمش محرز است؛ و بايد محكوم شود و يا اينكه محرز نيست؛ و بايد تبرئه شود. ولي به نظر ميرسد كه استفاده از تجربههاي كشورهاي ديگر و بكارگيري اين نوع تعليق، امكان ديگري براي تحديد مجازات حبس فراهم آيد.
راه ديگر تحديد مجازات زندان، استفاده از جايگزين هاست. در اكثر كشورهاي جهان تا ۱۵ نوع مجازات جايگزين زندان، پيشبيني شده است. اما در كشور ما چيزي جز حبس و شلاق و جزاي نقدي نداريم. بهتر است قضات قوه قضائيه نيز آموزش داده شوند؛ تا بيرويه متهمان را زنداني نكنند. مثلاً فردي خود مصرف است؛ قاضي پرونده بلافاصله حكم بازداشت موقت صادر ميكند. در حاليكه قرار بازداشت موقت، براي كسي صادر ميشود؛ كه قصد فرار از كشور را دارد. اما وقتي متهم خود مصرف است؛ اين ديگر نياز به بازداشت موقت ندارد. در حاليكه بهتر است؛ براي مجرمان خود مصرف و كسانيكه براي اولين بار، مرتكب جرمي شدهاند حكم « تعليق » صادر كنند و يا آزادي مشروط بدهند تا زندانهاي ما مملو از زندانيان نشود.
در مورد جرايم كم اهميت كه خطري براي اجتماع ندارد؛ مجازات زندان نه تنها ضروري نيست؛ بلكه برعكس، مضر هم خواهد بود. زيرا كه در مورد اينگونه جرايم ما ميتوانيم، از مجازاتهايي كه حتي رنگ كيفري هم ندارد؛ استفاده كنيم.
و همچنين قضات ما از اعمال زندانهاي كوتاه مدت جداً پرهيز كنند. چون اعمال اين نوع از زندان، اهداف در نظر گرفته شده براي مجازات حبس را تامين نميكند.
مقدمه ۱
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها ۳
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین ۵
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان ۸
فصل چهارم : جانشینهای مجازات ۹
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان ۱۳
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان ۱۴
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین ۱۶
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین ۱۸
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین ۲۶
باب اول : مواد عمومی ۲۶
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی ۲۹
بخش نخست : دورة مراقبت ۲۹
بخش دوم : خدمات عمومی ۳۱
بخش سوم : جزای نقدی روزانه ۳۳
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی ۳۵
باب سوم : مواد متفرقه ۳۸
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران ۴۰
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه ۴۲
نتیجه گیری ۸۳
منابع و مآخذ ۸۷
جهت دانلود مقاله مجازات جایگزین حبس از فرم زیر اقدام نمایید.
تعداد صفحات | نوع فایل | قیمت |
---|---|---|
96 | word | 7,900 تومان |