نمونه سوالات پیام نور

پروژه درباره آمار طلاق در ايران



پروژه درباره آمار طلاق در ايران

مقدمه:

هدف این پروژه بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر می باشد برای انسا نهای عادی وقتی صحبت از موضوع طلاق میشود ذهن همگی معطوف سوال هایی میشود که ما سعی داریم در این تحقیق آنها را بررسی کینم.سوالاتی که گاه جواب آن برای بسیاری از انسانها گاه کوتاه یا خیلی معمولی به نظر میرسد. اما همین سوالات گاه کم ارزش کل بنیاد یک خانواده را بر هم میزند.اماهدف واقعی این پروژه این است که به همین سوالات جواب و آن را ریشه یابی کند.بیشتر انسانهایی چه مرد و چه زن باشند که برای اولین بار پای آنها به راهروهای دادگاه باز میشود شاید آن موقع به سوالاتی که برای آنها پیش می آید توجه نکنند اما بعد از وقوع طلاق و با توجه به مشکلاتی که برای آنها پیش می آید شاید روزی هزار بار این سوالات را از خود بپرسند؟که چرا این چنین شد و هستی یک خانواده از هم پاشیداما اگردرست نگاه کنیم چه کسانی از این معضل ضرر می بینند؟آیافقط آن زن و مرد جدا شده هستند که دچار مشکلاتی میشوند؟آیا اگر آنها دارای فرزندانی هستند آن فرزندان دچار مشکل نمیشوند؟ یا حتی جامعه ،ما در این پروژه به این سوالات پاسخ روشنی میخواهیم بدهیم.

جمع آوری داده ها:

به دلیل مشکلات به وجود آمده و تحمل سختی های بسیار و با توجه به دسترس نبودن همه ی مباحث مهم و در واقع ما، جامعه آماری را تمام افراد مطلقه انتخاب کردیم و به عنوان نمونه  از پرس وجو از افرادی که طلاق گرفتند و کتاب ها و اینترنت یاری جستیم.برای جمع آوری داده هامی توانستیم از چند طریق بهره ببریم اما ما در واقع برای جمع آوری داده ها از چند روش استفاده کردیم.اولین روش به کار برده شده از طریق پرسش بوده است. در واقع افراد حاضر در این پروژه با توجه به اینکه چه افرادی از خانواده و یا بستگان آنها طلاق گرفته اند از آنها به صورت شفاهی پرسش کردند و حاصل آنها را گزارش دادند و دومین روش به کار برده شده از طریق مصاحبه از افراد خبره در این کار بودند،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مصاحبه با سر دفتر آنها و نگاه دقیق به دفاتر آنها و ثبت همه ی اسناد موجود انجام پذیرفت و با توجه به همین اسناد به رسم جداول و انواع نمودارها بهره جستیم.

نگاهي به آمار طلاق در ايران

در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج،‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و…با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سال‌هاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سال‌هاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سال‌هاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سال‌هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، زندگي زناشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد.

كدام شاخص؟

دكتر محمد ميرزايي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتي كه در ارتباط با شاخص‌هايي مثل طلاق و ازدواج اتفاق مي‌افتد، مبنا مي‌تواند رقم “مطلق” باشد؛ يعني تعداد طلاقي كه ممكن است با توجه به رشد جمعيت افزايش يابد، اما مبناي محاسبه فقط تعداد طلاق‌هاي واقع شده است. اين جمعيت‌شناس ادامه مي‌دهد: اما براي محاسبه دقيق‌تر، “ميزان” طلاق را محاسبه مي‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعيت تقسيم كنند. ميزان طلاق براي مقايسه نسبت به تعداد طلاق  شاخص دقيق‌تري است چون ممكن است تعداد طلاق افزايش يابد ولي با توجه به مخرج كسر كه كل جمعيت است، ميزان طلاق كاهش يابد. دكتر ميرزايي شاخص مهم ديگري را كه براي بررسي طلاق محاسبه مي‌شود ،”نسبت” طلاق به ازدواج مي‌داند و مي‌افزايد: اين شاخص نشان مي‌دهد كه طلاق در مقايسه با ازدواج چه تغييراتي كرده است. براساس اين شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسيم بر ازدواج مي‌كنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب مي‌كنند و به عنوان مثال مي‌گويند كه در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وي به مقايسه طلاق بين كشورها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در اين مقايسه خيلي به‌كار گرفته مي‌شود. در اين زمينه كشورهايي هستند كه ميزان طلاق در آنها خيلي بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.

دكتر ميرزايي ميزان طلاق در ايران را در عرف بين‌المللي خيلي بالا نمي‌داند و مي‌گويد: با اينكه ميزان طلاق در ايران روندي رو به افزايش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق – اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعيت زياد شده ولي شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامي كه ما شتاب تعداد طلاق را مي‌گيريم شاهد نوساناتي طي سال‌هاي مختلف هستيم كه اين مقدار گاهي كم و گاهي زياد شده است. از سوي ديگر دكتر شهلا كاظمي‌پور جامعه‌شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران نيز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج مي‌گويد: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه رشد طلاق بيشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهيم ازدواج را به صورت شاخص درآوريم ميزان دقيق ازدواج‌هاي واقع شده در يك سال را به جمعيت در معرض ازدواج يعني جمعيت ازدواج نكرده واقع در سن ازدواج تقسيم مي‌كنيم. براي تعيين شاخص طلاق نيز تعداد طلاق‌هاي واقع شده در يك سال را به تعداد افراد ازدواج كرده، تقسيم مي‌كنيم. دكتر حبيب‌الله زنجاني جمعيت‌شناس و استاد دانشگاه در زمينه رابطه بين تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه مي‌گويد: علي‌الاصول با افزايش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا مي‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نيز افزوده مي‌شود. اگر ميزان طلاق نيز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده مي‌شود زيرا جمعيت در معرض آن واقعه يعني جمعيت ازدواج كرده جامعه افزايش يافته است. بي‌ترديد تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادي و اجتماعي، هنجارها و نگرش‌هاي زوجين به زندگي و استحكام خانواده نيز در رابطه است و آسيب‌هاي اجتماعي نظير اعتياد، كجروي‌ها و كج‌رفتاري‌ها نيز آن را تشديد مي‌كند. دكتر ميرزايي به مقايسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به كل جمعيت مي‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به كل جمعيت، به اين دليل كه كل جمعيت بسيار بيشتر از ازدواج‌هاي انجام نشده است مخرج كسر بزرگ و در نتيجه كل كسر كوچك مي‌شود. اين جمعيت‌شناس تصريح مي‌كند: اگر مي‌خواهيم طلاق را ميان كشورها مقايسه كنيم نمي‌توانيم براي يك كشور طلاق را تقسيم بر كل جمعيت كنيم و براي كشور ديگر تقسيم بر تعداد ازدواج‌هاي صورت گرفته. بنابراين بايد تصميم بگيريم كدام شاخص را مي‌خواهيم به كار بريم، ولي استفاده از هر دو شاخص در جمعيت‌شناسي مرسوم و صحيح است.

فهرست مطالب:

مقدمه

جمع آوری داده ها

نگاهي به آمار طلاق در ايران

كدام شاخص؟

وضعيت طلاق در ايران به استناد آمار

روند تحولات زندگي خانوادگي از حيث جمعيتشناختي

تجزیه و تحليل داده ها

نمودار شماره یک

کشور های در حال توسعه و کشور های توسعه نيافته

نمودار شماره دو

نمودار شماره سه

نمودار شماره چهار

نمودار مستطيلی

نمودار ميله ای

نمودار چند بر فراوانی

نمودار دایره ای

نمودار ساقه و برگ

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
31 WORD 2,500 تومان

پروژه درباره آمار طلاق در ايران



دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: , , , , , , , ,
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور