پایان نامه اصل شخصی بودن مجازات ها

دانلود پایان نامه اصل شخصی بودن مجازات ها در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۷۰ صفحه به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.

اصل شخصی بودن مجازات

چکيده

فردي کردن مجازات ها که ما در اين پژوهش به دنبال تبيين و بررسي آن از زواياي مختلف هستيم ؛ يکي از ابزارهاي اجراي عدالت کيفري است که در قرون اخير توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پديده اي است که مجازات در طول حيات تکاملي خود به آن رسيده است وهدفي را دنبال مي کند که آزادي خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بي حد  و حصري که به مجرمان روا داشته مي شد؛ در پاسخ به نداي خود آن را دنبال مي کرده اند.

فردي کردن مجازات ها يعني : اتخاذ تدبير کيفري مناسب با شخصيت واقعي مجرم که لازمه آن شناخت شخصيت واقعي مرتکب جرم از طرف قاضي کيفري مي باشد و براي شناخت حاصل نمي شود جز با تشکيل پرونده شخصيت که قاضي کيفري آن راهمراه با پرونده کيفري تشکيل مي دهد پرونده کيفري به توصيف کيفيت و نحوه عمل مجرمانه مي پردازد و پرونده شخصيت ، حاوي اطلاعات کاملي از خصوصيات بدني و رواني و زيست شناسي و اجتماعي بزهکار مي باشد .

شناخت دقيق شخصيت بزهکار که قاضي با تشکيل پرونده شخصيت و اخذ نظريات کارشناسي متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصيت به آن دست پيدا مي کند که به وي کمک مي کند تا باشناخت  عوامل مختلف تاثير گذار در پديده مجرمانه و تعيين سهم هر يک از اين عوامل و ميزان سهم اراده آزاد مرتکب انگيزه هاي ارتکاب جرم، بهترين  تدبير را در برخورد با مجرم اتخاذ نمايد؛ به طوري که بتواند باعث اصلاح و بازپروري مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

اين تحقيق با پرداختن به زواياي مختلف پديده فردي کردن مجازات ها و تبيين و تحليل مسائل مربوط به آن ، اين موضوع را از آرا و نظريات انديشمندان بيرون کشيده و با ارائه راه حل هاي عملي  پيش گذاشتن مدرن ترين روش هاي برخورد با مجرمين و ارائه بهترين روش برخورد با مجرمين نموده است اميد است توانسته باشيم سهمي هرچند بسيار اندک در راستاي تحقق عدالت کيفري ايفا نموده باشيم .

در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه را می توانید مشاهده کنید :

مباني مجازت ها

بحثي که آقاي دکتر وليدي در جلد اول حقوق جزاي عمومي در خصوص مباني مجازات ها ارائه نموده اند که اين مساله را در عنواني جداگانه بررسي خواهيم نمود.

بحث در اين باره که چرا مجرم بايد مجازات شود؟

جامعه چه حقي براي مجازات اعضاي خود دارد؟

آيا مجازات افراد توسط جامعه جرم محسوب نمي شود؟

دهها سوال ديگر ما را با اين مساله روبرو مي سازد که واقعا مبناي علمي مجازات ها چيست ؟

مي توان در اين باره به اهدافي که در گذشته بيشتر مورد توجه در اعمال مجازات ها قرارگرفته اشاره نمود و به صورت مختصر هر کدام را مورد شناسايي قرار مي دهيم.

مباني نظريه بازدارندگي مجازات ها

از قديم الايام مجازات ها بيشتر با اين هدف اعمال مي شدند که بازدارنده هستند و اين معني را مورد نظر قرار ميدادند که اعمال مجازات عليه مجرم به مجرم درس عبرت خواهد آموخت که در صورت تکرار جرم مجازات به شکل شديدتر عليه او اعمال مي شود و اين نويد را به ديگران مي دهد که در صورت ارتکاب جرم مانند مجرم مورد مجازات قرار مي گيرند .

بنتام بر اين عقيده بود که رنج و کيفري که بزهکار تحمل مي کند به هر کس اين پيام را ميدهد که اگر آن جرم را مرتکب شود همين رنج و مشقت در انتظار اوست پس بازدارندگي عمومي هدف اصلي مجازات است و برطبق نظريه بازدارندگي مجازات کيفر تنها براي اعمالي که در گذشته انجام يافته نيست بلکه براي آينده است زيرا اجراي آن هم موجب عبرت شخص مجازات ديده است و هم کساني که شاهد اجراي مجازات هستند^[۱] در واقع هم باعث بازدارندگي خاص  هم بازدارندگي عام مي شود.

افزايش آمار جرايم در سطح جامعه و افزايش آمار تکرار جرم، پوچي هر دو مبناي مجازات يعني بازدارندگي خاص و عام را آشکار نموده است چون اجراي مجازات هايي مثل اعدام در سطح جامعه موجب تحريک عقده هاي رواني پنهان در افرادي که ممّد ارتکاب جرم هستند شده موجب افزايش جرم مي شود يا براي مجازات زندان چه بازدارندگي مورد انتظار است؟

جز اين که به علت زنداني بودن سرپرست خانواده، فرزندان و خصوصا مادر به انواع انحرافات اجتماعي دچار شده و خود زنداني نيز در اين آموزشگاه جرم آموزي يک مجرم حرفه اي خواهد شدآمارها  تحقيقات مختلف اين ادعاي ما را در همه جا مورد تاييد قرار داده اند.^[۲]

اگر مجرم  و خانواده وي در اعمال مجازات از طرف جامعه احساس بي عدالتي نمايند مسلما درصدد انتقام از جامعه برخواهند آمد و دست به اعمال خطرناک خواهند زد هر چند ارتکاب جرايم به چنين انگيزه هايي در جامعه کم نيست پس نتيجه مي گيريم که امروزه اعمال مجازات ها بر مبناي بازدارندگي ، طرفداران خود را از دست داده و نمي توان صرفا بر اين مبنا مجرمين را مجازات کرد.

اصل شخصي بودن مجازات ها

قبل از پيدايش حقوق کيفري و شکل گيري نظام هاي جديد جزائي مسئوليت مجرمين در عمل، اعضاي خانواده وبستگان آنان را نيزدر بر مي گرفت وقتي شخصي مرتکب جرم سنگين چون خيانت به پادشاه مي شد همه اعضاي خانواده و بستگان مرتکب، مجازات و شکنجه مي شدند يا در نظام قبيله اي وقتي يک نفر از يک قبيله مرتکب جرمي عليه شخصي از قبيله ديگر مي شد نه تنها مرتکب و اعضاي خانواده اش، بلکه تمام اعضاي قبيله در اتش خشم و انتقام جويي قبيله مجني عليه مي سوخت و در واقع درآن زمان مسئوليت دسته جمعي بوده ولي با گذشت زمان و تکامل حقوق کيفري و با هدف برقراري امنيت و عدالت کيفري اصل شخصي بودن مجازات ها که دقيقا نقطه مقابل مسئوليت دسته جمعي بود حاکم گرديد که در واقع مرحمي بود بر افراط گري هاي آن زمان.

مفهوم واقعي اين اصل دلالت بر اين دارد که مجازات وآثار آن بايد فقط شامل حال مرتکب شود و هر شخص مسئول عمل خويش مي باشد و تصويب تمام قوانين بايد با چنين رويکردي صورت گيرد شارع مقدس در وضع قوانين در تمام موارد چنين رويکردي را مدنظر قرارداده و اين ايه کريمه«لاتزو وازره وزر الاخري» در تمام موارد مورد توجه بوده است .

اما متاسفانه رعايت اين اصل در تمام موارد ، مورد توجه قرار نگرفته است و آثار ناشي از اجراي مجازات ها شامل ديگران نيز مي شود به عنوان مثال فردي که به زندان محکوم مي شود و مدتي را در حبس سپري مي کند و چون خانواده،سرپرست خود را از دست داده است و فرزندان از فقر عاطفي و فقر مالي ناشي ازعدم حضور پدر خود، آثار مجازات را تحمل مي کنند؛ جامعه پذيري مجدد نيز براي زنداني ، کاري بسيار مشکل خواهد بود.

در محکوميت هاي مالي ناشي از عمل مجرمانه نيز با اخذ جريمه مالي از ميزان سهم الارث ورثه کاسته مي شودوآثار مجازات بر ورثه تحميل مي شود.

اجراي اصل شخصي بودن مجازات ها در عمل کاري مشکل و شايد هم غير ممکن است و اصل فردي کردن مجازات ها که در واقع مرحله تکان يافته اصل شخصي بودن مجازات ها است علاوه بر اينکه مجازات را متوجه خود مرتکب ميداند معتقد است که علاوه بر آن مجازات بايد ويژه شخصيت هر فرد نيز باشد که در فصول آينده در اين مورد بحث خواهد شد.

فردي کردن مجازات ها

فردي کردن مجازات ها يعني ؛ شناخت شخصيت واقعي مجرم باتوجه به عوامل مختلف تاثير گذار در ارتکاب جرم، با استفاده از نظريه کارشناسان علوم مختلف و تعيين مجازات مناسب با شخصيت مرتکب به نحوي که باعث اصلاح و درمان مجرم شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده اش شود.

در معناي وسيع تر فرادي کردن يعني اصلاح و تربيت مجدد مجرم با استفاده از جايگزين هاي حبس و کيفرزدايي و جرم زدايي به نحوي که  جامعه ي بيمار نيز بتواند همراه با مجرم اصلاح شده و از ميکروبهاي فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل يافته و افراد اجتماع را نيز در مسير تکامل ياري دهد بحث هاي تکميلي مربوط به فردي کردن ، اهداف و مباني وروش ها در فصول آينده خواهد آمد .

بررسي سير تاريخي فردي کردن مجازات ها د رحقوق کيفري ايران

بدون شک براي درک بهتر هر پديده اجتماعي بايد به کيفيت سير آن پديده در طول زمان و مکان و رشدو ظهور آن پديده توجه نمود .

پديده فردي کردن مجازات ها نيز که در طول تاريخ حقوق کيفري شکل گرفته و به شکل امروزي خودنمايي مي کند؛ در طول تاريخ ايران نيز تاثيراتي پذيرفته و اثراتي را از خود به جاي گذاشته است براي درک بهتر مفهوم آن ، سرنوشت آن را همراه با مجازات بررسي مي کنيم چون فردي کردن درواقع چيزي است که مجازات در سير تکاملي خود به آن رسيدهاست .

ما نيز در بررسي سرنوشت فردي کردن مجازات ها در دوره هاي تاريخي ايران

آن را به سه دوره :

• ايران باستان تا ظهور اسلام
• از زمان استقرار اسلام تا مشروطه
• دوره مشروطه تا حال تقسيم مي کنيم و سرنوشت فردي کردن رادر هر دوره جداگانه با توجه به سرنوشت مجازات ها مورد بررسي قرار ميدهيم .

يک-دوران باستان

در مورد شيوه هاي اعمال مجازات ها متون قابل اعتمادي به دست ما نرسيده است و دراين زمان مي توان به متون پراکنده اي که مخصوصا از دوران ساسانيان موجود است اشاره نمود.

در آن زمان در تعيين و اجراي مجازات ، شاه اختيار کامل داشت و هر کاري دوست داشت با مجرمين انجام مي داد اما در مناطق مختلف کشور نيز قضاتي که از گروه روحانيون عمده بودند به جرائم و شکايات مردم رسيدگي مي کردند ولي در عين حال افراد مي توانستند به خود شاه مراجعه کند و اجراي عدالت را از وي بخواهند.

در اين دوران سعي و کوشش فراون مي شد که رسيدگي به دعاوي، عادلانه باشد واگر بي عدالتي در رفتار قضات مشاهده مي شد به سختي مجازات مي شدند المستد از قول هر دولت نقل مي کند که کمبوجيه فرمان داد تا قاضي اي را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود؛ کشتند و پوستش را کندند و پس از دباغي بر مسند سابق او انداختند که پس از او به پسرش رسيده بود و نشستن بر اين مسند، او را در همه حال نسبت به عواقب انحراف از حق هوشيار نگه ميداشت .

مجازات ها در اين دوره به سه گروه تقسيم مي شد:

۱-           جرائم مذهبي

۲-           جرائم عليه شاه و خانواده او

۳-           جرايم عمومي .

در مورد مجازات هاي نوع اول و دوم مجازات اعدام در اکثر مواقع اعمال مي شد ولي در مورد سوم نسبت به مجرم مجازات هاي مختلف اعمال مي شد.

سياست کيفري حاکم بر مجازات ها در آن زمان خيلي پيشرفته بود از شواهدي که از اين دوران باقي مانده است حکايت از آن دارد که در تعيين مجازات ها ،سوابق شخصي و اجتماعي متهم در نظر گرفته مي شد و اين سوابق در جهت تقليل يا تعديل مجازات ها،سوابق شخصي واجتماعي متهم در نظر گرفته مي شد .

اگر واقعا تطبيق مجازات با شخصيت متهم در آن زمان عموميت داشته باشد نشان از اين است که اصلي که از اواخر قرن هيجدهم مورد توجه کشورهاي اروپايي قرار گرفت و هنوز هم به صورت خيلي ناقص اجرا مي شود در ايران باستان اين اصل از طرف دادگاه ها مورد توجه بود و مي توان نظام قضايي و سياست کيفري ايران باستان را خيلي پيشرفته ارزيابي کرد .

البته خيلي محدود در مقايسه با کشورهاي اروپايي ان زمان، از نظر ادله اثبات دعوا دردوران باستان چون نظام حقوقي ايران مذهبي بودودين زرتشت براي راستگويي اهميت فراوان قائل بود.

يکي از ادله ، استفاده از سوگند براي اثبات دعوا يا بي گناهي بودکه معمولا مردم براي اثبات بي گناهي خود به اهورا مزدا سوگند مي خوردند و زماني که دعوا از اين طريق حل نمي شد از «ور» ياآزمايش ايزدي استفاده مي کردند که افراد مي بايست براي اثبات بي گناهي خود به آزمايش هاي خطرناک، مثل ريختن سرب گداخته برروي سينه يا به آتش انداختن خود دست مي زدند تا بي گناهي خود را اثبات کنند.

مجازات ها در ايران باستان سخت بودند و سختي و قصاوت در اعمال آنها به کار گرفته مي شد از جمله مي توان به کشش و مثله کردن ونفي بلد که جز مجازات هاي رايج بودند اشاره کرد ولي در کل مجازات ها به پنج گروه تقسيم مي شدند:

• اعدام که در مورد جرائم خاص از جمله خيانت به وطن، هتک ناموس، استمنا لواط وبي ادبي به خاندان سلطنتي اعمال ميشد که کيفيت اعمال آن نسبت به افراد و جرايم مختلف فرق مي کرد.^[۳]
• حبس که بيشتر براي محکومين سياسي و مخالفين دولت که وجودشان براي دولت خطرناک بود اعمال مي شد که کيفيت اعمال آن نسبت به افراد مختلف فرق مي کرد.
• مجازات تازيانه که در دوره هخامنشي و ساساني مرسوم بود که کيفيت و ميزان آن نسبت به افراد و جرائم مختلف متفاوت بود.
• زنجير کردن اين عمل براي جلوگيري از فرار مجرم نبود بلکه خو د مجازاتي جداگانه بود
• ساير مجازات ها که مي توان از کور کردن که در مورد شاهزادگاني که علم طغيان و مخالفت را با حکومت داشتند اعمال مي شد و يا روغن گداخته در چشم ريختن .البته مي توان مجازات هاي متفاوتي ذکر کرد که به علت اطاله کلام از ذکر آنها خودداري مي کنيم.

از بررسي کلي سرنوشت مجازات ها درارتباط با فردي کردن مجازات دراين دوره تاريخي به اين نتيجه مي رسيم که فقط در يک مورد در زمان معين مجازات بر اساس مستندات تاريخي ، قضات در تعيين مجازات ، سوابق و ميزان مسووليت مجرم را در راستاي اجراي عدالت در نظر مي گرفتند در آن زمان هيچ هدف اصلاح و بازپروري در اجراي مجازات ها مدنظر نبود چون مجازات ها آن قدر شديد بودند که قابليت فردي سازي را نداشته و مجازات زندان در آن زمان چندان رايج نبود ولي تا حدي مي شد در اين رابطه مورد مطالعه قرا گيرد؛ اين مجازات هاي شديد نيز درجه بندي شده بودند و نسبت به جرائم شديد، مجازات هاي شديدتر اعمال مي گشت اسناد به جاي مانده از آن زمان حکايت از آن دارد که در تعيين مجازات ها سوابق مثبت متهم در نظر گرفته مي شد و اين خود دليلي در تخفيف مجازات بوده است .

به علت روح مذهبي که بر نظام کيفري ايرا باستان حاکم بود سعي مي شد عدالت در مورد مرتکبين رعايت شود هر دوت در اين باره چنين مي نويسيد :

براي تنها يک خطا خود شاه همه کسي را نمي کشد و هيچ پارسي ديگر به هيچ کسي از اهل خانه اش يک مجازات غير قابل جبران نمي دهد و تسليم خشم خود نمي شود«مگر » بعداز آن که فکر کرده کارهاي بدبزهکار را متعددتر و مهم تر از خدمات انجام شده او يابد .^[۴]

فهرست:
مقدمه
۱-بیان مساله
۲-سابقه تحقیق
۳-ضرورت انجام تحقیق
۴-سوالات تحقیق
۵-فرضیه های تحقیق
۶-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق
۷-روش انجام تحقیق
فصل اول :
شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها
مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات
گفتار اول : جرم
یک- تعریف لغوی جرم
دو- تعریف اصطلاحی جرم :
سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
الف- تعریف جرم از نظر فقها
ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان
گفتار دوم: شناخت مجازات
یک -خصوصیات مجازات ها ۲۸
الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن
ب-خصیصه ترذیلی
ج- خصیصه مشخص بودن
د- خصیصه قطعیت
دو- مبانی مجازات ها
الف

الف – مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها
ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم
ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات
سه – اصول حاکم بر مجازات ها ۳۴
الف- اصل قانونی بودن مجازات ها
ب-تساوی مجازات ها
ج-اصل شخصی بودن مجازات ها
چهار- انواع مجازات ها ۳۷
الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها
یک-مجازات اصلی
دو-مجازات تبعی
سه -مجازات تکمیلی
ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها
یک – مجازات های بدنی
دو-مجازات های سالب و محدود کننده آزادی
سه -مجازات های مالی
چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه
پنج:مجازات های سالب حق
شش-مجازات های سالب حیثیت
۵-اقدامات تامینی و تربیتی ۴۱
گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن ۴۳
یک-فردی کردن مجازات ها ۴۳
دو-بزهکار یا مجرم ۴۳
سه – تعلیق مجازات ۴۴
چهار-کیفر زدایی ۴۴
پنج- پرونده شخصیت ۴۵
شش -جرم زدایی ۴۵
ب

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها ۴۶
گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان ۴۶
یک- دوره انتقام خصوصی ۴۷
دو- دوره دادگستری خصوصی ۴۸
سه- دوره دادگستری عمومی ۴۹
الف-مکتب کلاسیک ۵۲
ب-مکتب عدالت مطلق ۵۴
ج-مکتب نئوکلاسیک ۵۵
د-مکتب تحققی ۵۶
ز-مکتب دفاع اجتماعی : ۵۸
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران ۶۰
یک- دوران باستان ۶۱
دو- دوران میانه ۶۳
سه – وران معاصر ۶۶
فصل دوم: ۶۹
شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها ۶۹
مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها ۷۰
گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها ۷۰
گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها ۷۴
یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها ۷۴
دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها ۷۵
سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها ۷۶
بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها ۷۶
گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها ۷۶
ج

یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی ۷۶
دو- نظریه اصالت جمع ۷۸
گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها ۷۹
یک- تفاوت های فردی ۷۹
دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم ۸۲
الف- عوامل مورد بروز جرم
یک -تاثیر عوامل زیستی
دو-تاثیر عوامل روانی
سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم
چهار نابهنجاری خانوادگی
پنج -محرومیت اقتصادی و فقر ۸۶
شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم ۸۶
هفت- خانواده‌های بد سرپرست ۸۷
گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها ۹۰
یک- اهداف شخصی ۹۰
دو- اهداف اجتماعی ۹۴
فصل سوم: ۹۹
مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها ۹۹
بخش – تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین ۱۰۰
گفتار اول: کلیات ۱۰۰
یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی ۱۰۰
دو-سازمان شخصیت ۱۰۱
سه- عوامل سازنده شخصیت ۱۰۲
چهار- عوامل موثر بر شخصیت ۱۰۲
د

پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی ۱۰۳
شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) ۱۰۴
هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم ۱۰۵
گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن ۱۰۶
یک- وضع ظاهری ۱۰۷
دو- تاریخچه فردی ۱۰۸
سه- پژوهش اجتماعی ۱۱۰
چهار- آزمایش‌های پزشکی ۱۱۱
گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن ۱۱۲
یک-در مرحله قضاوت (قضایی) ۱۱۲
الف-قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰
ب-بحث تعویق صدور حکم
ج-بحث تعلیق اجرای مجازات
ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :
د-موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
ز-بحث مجازاتهای جایگزین
دو-در مرحله اجرای حکم ۱۱۳
الف- آزادی مشروط
ب-عفو وبخشودگی
سه – پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم
بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها ۱۱۶
گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها ۱۱۶
بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها ۱۱۶
الف به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم ۱۱۶
ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم
پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی
ذ

گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها ۱۱۹
الف- شیوه های تعدیلی
یک-تخفیف مجازات
دو- تعلیق مجازات
ب-شیوه های تشدیدی
یک – تکرار جرم
دو- تعدد جرم
گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها
یک – انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها
الف-تلافی جویی
ب- جبران گناه
پ-اقتضای عدالت
۱-انتقام
۲-بازدارندگی
۳-سلب حقوق
۴-سلب حقوق
دو- روش های فردی کردن مجازات ها
الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها
ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها
۱-تعریف تعلیق مجازات
۲-منابع تعلیق مجازات
۳-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم
۴-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
ج-فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تشدید مجازات ها
د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها
گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات
یک-عفو ۱۳۶
دو-آزادی مشروط ۱۳۷
گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها ۱۳۹
ر

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید ۱۳۹
دو-
الف- تعویق تعقیب
ب-میانجی گری
پ-تعلیق مراقبتی
ت-کار عام المنفعه
ث-جریمه های روزانه
ج-بازداشت خانگی
ح-نظارت الکتریکی
دو- جایگزین های مجازات زندان ۱۴۱
نتیجه گیری ۱۴۶
پیشنهادها:
ارائه راهکارها و پیشنهادات ۱۴۹
فهرست و منابع و مآخذ ۱۵۰
منابع لاتین ۱۵۵
چکیده انگلیسی

جهت دانلود پایان نامه اصل شخصی بودن مجازات ها از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات	نوع فایل	قیمت
170	word	11,500 تومان