نمونه سوالات پیام نور

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران



همیار دانشجو
دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران با فرمت ورد
نتیجه‌گیری
۱ـ انتظاری که مردم از پلیس دارند آن است که رفتار آنان حتی با فردی که مرتکب جرم مشهود شده است، بسیار مودبانه و محترمانه و توأم با وقار و متانت باشد زیرا مردم پلیس را به عنوان پایگاه امنیت خود تلقی می‌کنند و به هیچ وجه نمی‌پذیرند که از ناحیه آنان متحمل خسارت جانی و مالی و روحی شوند، زیرا هیچ دلیل موجهی وجود ندارد تا اجرای وظایف پلیس، با اعمال خارج از نزاکت، اعم از اهانت، کتک‌کاری و ضرب و شتم و نظایر آن همراه باشد که ممکن است سازمان پلیس را با کسر حیثیت رو به رو سازد و موجبات بدبینی افراد جامعه را به سازمان پلیس فراهم آورد.
۲ـ از مجموع مطالبی که در خصوص مسئولیت مدنی سازمان پلیس مورد بررسی قرار گرفت چنین نتیجه می‌گیریم که علی‌القاعده مبنای چنین مسئولیتی بر نظریه تقصیر استوار است.
در قوانین بکارگیری سلاح، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی؛ اصولاً مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است که گاه ممکن است این تقصیر، تقصیر جزایی باشد یا مدنی، بنابراین جبران خسارت گاهی همراه با مجازات است و گاهی بدون آن، معیار سنجش مسئولیت مدنی مقدار زیان وارده است ولی در مسئولیت کیفری «خطا یا تقصیر» است. در مسئولیت کیفری هدف حفظ و صیانت منافع جامعه است ولی هدف مسئولیت مدنی حمایت از منافع شخصی زیان‌دیده است.
اصولاً برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر، فعل زیان‌بار- اعم از این که مستقیم موجب خسارت باشد یا غیرمستقیم- رابطه سببیت و ایجاد ضرر (اعم از معنوی و مادی)، ضروری است. به عبارت دیگر این چهار عنصر، ارکان اساسی تحقق مسئولیت است، که نبود هر یک از آنان موجب زوال مسئولیت مدنی می‌‌شود.
۳ـ به جز حکم ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح که مسئولیت سازمان پلیس را به رسمیت شناخته است قاعده کلی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از اقدام زیان‌بار پلیس مقرر نشده است. ماده ۱۳ قانون، منحصراً خسارت ناشی از بکارگیری سلاح را مورد توجه قرار داده است و در مواردی که خسارت وارده علت و مبنای دیگری داشته باشد ساکت است.
در قانون بکارگیری سلاح، مسئولیت مدنی کارکنان در اثر ایراد صدمات جسمانی به افراد محقق می‌‌شود و مسئولیت مدنی سازمان در اثر صدمات جسمانی وارده بر اشخاص ثالث و بی‌گناه توسط مأمورین و نیز خسارت وارده بر مأمورین در حین اجرای مأموریت تحقق می‌‌یابد. جبران خسارت وارده یا از بودجه سازمان و یا در اثر بیمه مسئولیت حرفه‌ای کارکنان، توسط بیمه ناجی امید، پرداخت می‌‌شود و در صورت عمدی بودن جرایم، توسط شخص (مأمور) جبران می‌‌شود.
۴- سازمان پلیس به عنوان جزئی از بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌‌شود، قواعد ناظر بر مسئولیت مدنی دولت بر مسئولیت مدنی پلیس نیز بار می‌‌گردد.
برای مسئولیت مدنی دولت و مسئولیت مدنی افراد نباید به دنبال مبنای واحدی بود در صورتی که خسارت ناشی از عمل کارکنان دولت (پلیس) باشد. در به رسمیت شناختن مسئولیت دولت، نیازی به اثبات تقصیر نیست و چنین امری بر خلاف اخلاق و انصاف نیست بلکه به عکس بر خلاف عدالت و انصاف است که فردی خاص خسارت را تحمل کند و دولت نظاره‌گر باشد. جبران ضرر توسط دولت تنگدستی شخص معینی را سبب نمی‌شود و خسارت در میان تمامی شهروندان توزیع می‌‌شود.
به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی ضرر مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی توسط دولت جبران می‌‌شود و ادعا می‌شود که اگر چنین نباشد هیچ کسی به این کار پر خطر دست نمی‌زند و درست به همین جهت است که بایستی مسئولیت مطلق دولت در ارتباط با خسارت ناشی از اعمال پلیس نیز به رسمیت شناخته شود و در صورتی که اقدام زیان‌بار پلیس به صورت غیرعمدی واقع شده باشد، سازمان پلیس مسئول تلقی شود و چنانچه فعل زیان‌بار عمدی باشد سازمان و شخص پلیس به صورت تضامن مسئول جبران خسارت قرار گیرند اما از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی چنین فرض می‌شود که دولت در مقام اعمال حاکمیت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود.
مقاله مسئولیت مدنی پلیس
از این رو به عنوان قاعده کلی امکان مطالبه خسارت از دولت در چنین مواقعی متصور نیست و تنها راه ممکن برای جبران خسارت، رجوع به پلیس مقصر می‌باشد. در حالی که پلیس هیچ نفع شخصی ندارد و دستورات سازمان خود را به منظور حفظ جان و مال مردم و جلوگیری از اقدامات تبهکارانه و نتیجتاً تأمین امنیت و آسایش در جامعه اجرا می‌کند و ممکن است از روی ضرورت و به ناچار اقداماتی مرتکب شود که نتیجه آن ورود خسارت است.
۵- از جمله آثار مترتب بر مسئولیت مدنی پلیس و سازمان، محکومیت سازمان یا کارکنان به جبران خسارت است. اگر مسئولیت در نتیجه تقصیر اداری بوده، در اثر نقص وسایل و ادوات اداری و یا در مواردی که شخص مأمور با رعایت مقررات و ضوابط مأموریت را انجام داده ولی فرد بی‌گناهی نیز دچار صدمه یا خسارت گردیده، سازمان محکوم خواهد شد اما در صورت تقصیر شخصی و حرفه‌ای، آثار متوجه کارکنان خواهد بود که حسب مورد ممکن است مسئولیت متوجه مأمور یا آمر گردد.
چنانچه پلیس اقدامات خود را مطابق ضوابط انجام دهد و مال متهم در این راستا تلف شود، نه پلیس مسئولیتی در این خصوص خواهد داشت و نه سازمان پلیس؛ زیرا فرض بر این است که با رعایت ضوابط شغلی توسط پلیس، علت اصلی تلف مال، اقدام زیان‌دیده بوده و مطابق قاعده اقدام، نمی‌تواند مطالبه خسارت کند. هر گاه خسارت وارده ناشی از تخلف پلیس از ضوابط حرفه‌ای و شغلی‌اش باشد مستقیماً پاسخگوی اعمال خود خواهد بود.
۶- جمع‌بندی نهایی بیانگر آن است که بیشترین دعاوی راجع به تیراندازی و تصادفات است و با وجود تلاش بسیاری که برای کاهش این آمارها صورت گرفته، اما ناکارآمد بودن، کافی نبودن برخی روش‌ها یا بی‌توجهی مأموران به برخی از این ضوابط، موجبات مسئولیت مدنی را فراهم می‌‌آورد. برای مثال با آن که تمامی تیراندازی‌ها به سمت اهداف متحرک (افراد در حال فرار یا خودروی در حال فرار) است اما هنوز هم درمراکز آموزشی، تیراندازی¬به سمت اهداف ثابت، آموزش وتمرین می‌‌شود. حال¬آن¬که برابرماده (۲) قانون بکارگیری سلاح و برخی مواد دیگر، سازمان موظف به آموزش کافی و متناسب با مأموریت محوله، به کارکنان است. دیدگاه ناصحیح برخی مأمورین وفرماندهان نیزممکن است به افزایش آمار دامن¬بزند.
پیشنهادات
۱- قوانین مربوطه به پلیس از طریق مجلس شورای اسلامی بررسی و بازنگری شود که با توجه به مواد پراکنده در قوانین، پیشنهاد می‌‌گردد:
الف- حتی‌الامکان ابهامات و نواقص قوانین فعلی پلیس برطرف و در این قوانین یک شفاف‌سازی کامل صورت گیرد و حداقل بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی تبیین شود.
ب- با توجه به اینکه شغل و حرفه پلیس بیش از سایر شهروندان و مشاغل دیگر با خطر آمیخته و از طرفی انجام مسئولیت‌های خطیر، نیازمند آزادی عمل بیشتری است از جمله اینکه ترس از مسئولیت و فعل زیان‌بار، سبب خواهد شد پلیس نتواند با تمرکز کامل وظایف خود را انجام دهد که این امر مخل سیاست‌های کلی دولت (سازمان پلیس) محسوب می‌‌شود با این وصف باید مصونیت‌هایی برای کارکنان پلیس مانند آنچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی آمده، پیش‌بینی گردد و پلیس باید حداقل از مصونیت نسبی برخوردار باشد تا هر زمانی که تصمیم منطقی و معقولی گرفت، هرچند تصمیم او اشتباه از کار درآمد از مسئولیت مدنی معاف گردد.
ج- قانون‌گذار بایستی قاعده‌ای عام و کلی تصویب نمایند که خسارت شهروندان غیرمقصر را به طور کلی و فارغ از منشأ ایجاد خسارات- استفاده از سلاح یا عدم استفاده از سلاح- به عهده دولت قرار دهد و این خلاء قانونی را جبران نماید.
د- با توجه به اینکه قواعد عام مسئولیت مدنی در بسیاری از موضوعات می‌‌تواند مورد استناد واقع شود لکن راه‌گشای همه مسائل مطروحه در حوزه مسئولیت مدنی پلیس، نیست و ضرورت دارد به موضوعاتی که خصوصیت ویژه وظایف پلیس اقتضا می‌‌کند، مانند نقض حریم خصوصی و استفاده از زور، پرداخته شود.
ه- لایحه‌ای که در جلسه مورخ ۳/۱۲/۸۲ راجع به حل معایب ماده ۱۱ مسئولیت مدنی به مجلس ارائه شده- و در آن دولت مسئول جبران کلیه خساراتی که از ناحیه‌ی کارکنان او به اشخاص حقیقی و یا حقوقی وارد می‌‌شود، شناخته شده است- بررسی و بازنگری و در تصویب آن تسریع گردد.
۲- به نظر می‌‌رسد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پلیس در کشور ما تا حد مطلوب آن – به نحوی که بتواند امنیت روحی و روانی مأمورین پلیس را تأمین کند- فاصله زیادی دارد و در حال حاضر تنها راه ممکن برای جبران خسارت، رجوع به پلیس مقصر می‌‌باشد که این امر می‌‌تواند در نحوه اجرای وظایف و تکالیف او نقش منفی ایجاد نماید و با هراس از اینکه مبادا خسارتی به دیگران وارد سازد یا بر علیه او طرح دعوی گردد اقدامات خود را مبتنی بر احتیاط قرار می‌دهد که با اصول و ضوابط فنی و شغل او مطابقت ندارد.
لذا بهترین شیوه ممکن نهادینه کردن بیمه در سازمان پلیس می‌‌باشد به نحوی که بتواند هرگونه خسارتی اعم از مالی و جانی را تحت پوشش قرار دهد و تا زمان رفع هرگونه ابهام، نقص و سکوت در قوانین فعلی، راهکارهای ذیل برای کاهش تقصیرات در سازمان پلیس و در نتیجه کاهش دعاوی مسئولیت مدنی پلیس و بالا بردن انگیزه خدمتی کارکنان پیشنهاد می‌‌گردد:
الف- سازمان پلیس به عنوان شخص حقوقی و به نیابت از سوی حکومت (بیت‌المال) مکلف به جبران چنین خساراتی در نظرگرفته شود. این رویه با اصول و قواعد کلی هماهنگی بیشتری دارد زیرا اولاً هیچ‌گونه خسارتی بلاجبران باقی نمی‌ماند. ثانیاً پلیس غیرمقصر علی‌الاصول تکلیفی بر جبران خسارت ندارد اما به عنوان جبران خسارت ناشی از اعمال و اقدامات مخاطره‌آمیز (نظریه خطر) می‌‌توان سازمان پلیس را مسئول جبران خسارت در نظر گرفت بی آنکه تقصیری را به این سازمان نسبت داد. ثالثاً می‌‌توان مدعی شد که سازمان پلیس به عنوان نماینده جامعه در حفظ امنیت و آسایش آن به حساب می‌‌آید و جامعه نیز از اقدامات پلیس بهره می‌گیرد پس جامعه‌ای که از امتیاز، آسایش و آرامش بهره‌مند می‌‌شود بایستی بهای آن را نیز بپردازد و سازمان پلیس به عنوان نماینده آن مکلف به جبران خسارت است.
ب- تا حد امکان با استفاده از روش‌های علمی و تکنولوژی روز برای پیشبرد مأموریت‌ها در کمتر نمودن حضور فیزیکی پلیس تلاش گردد و همچنین با توجه به اینکه در اکثر مأموریت‌ها تیراندازی به صورت متحرک (فرار متهم، فرار خودرو) انجام می‌‌گردد، علاوه بر آموزش تیراندازی به سمت اهداف ثابت، تیراندازی به سمت اهداف متحرک نیز آموزش داده شود.
ج- سازمان پلیس به جهت ارتقای سطح علمی (کیفی و کمی) کارکنان خود باید علاوه بر حذف هرگونه محدودیت‌های تحصیلی، تلاش نماید که پرسنل مربوطه با حوزه و دانشگاه و نهادهای قضایی، تعامل و ارتباط تنگاتنگ و مؤثر ایجاد نماید تا علاوه بر ارتقاء علمی کارکنان، با مساعدت این مراکز در آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش میزان اشتباهات و اعمال مخاطره‌آمیز پلیس، تلاش گردد.
د- برگزاری کلاس‌های حین خدمت و آموزش‌های مکرر نحوه بکارگیری سلاح و قوانین مرتبط با آن و آموزش‌های حقوقی و به روز نمودن اطلاعات و بالابردن سطح آگاهی‌های پرسنل برابر رویه‌های قضایی و آموزش دروس عقیدتی، اخلاقی و صیانتی و روان‌شناسی که در جهت ارتقای مهارت کارکنان و کاهش تقصیرات پلیس مؤثر خواهد بود.
ه- با بکارگیری نیروهای متعهد، مؤمن، شجاع، خلاق و کارآمد برای هدایت و نظارت و اجرای امور به عنوان مدیر و نیز تربیت کارکنان متخصص و مؤمن برای آموزش پرسنل جدیدالورود و پرسنل وظیفه، از ایجاد هرگونه حادثه احتمالی و زیان‌بار و در نتیجه تحمل هزینه به پلیس و سازمان پلیس، پیشگیری شود.منابع و مآخذ
الف. کتب
۱- باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، تابستان ۱۳۸۹
۲- بهرامی احمدی، حمید، حقوق¬مدنی۴ – مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر میزان¬تهران، تابستان۱۳۸۸
۳- پاتریس ژوردن، ترجمه مجید ادیب، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان تهران، ۱۳۸۲
۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ۲ انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸
۵- ………………………………………، محشای قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم ۱۳۸۷
۶- رضوی، محمد، حقوق¬کیفری نیرو‌های مسلح، دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، تهران، بهار ۱۳۸۶
۷- ره‌پیک، حسن، حقوق مسئولیت¬مدنی و جبران‌ها، انتشارات خرسندی، چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۸۹
۸- زراعت، عباس، قانون¬مجازات اسلامی درنظم¬حقوق¬کنونی، انتشارات¬ققنوس، چاپ¬اول، تهران۱۳۸۰
۹- شعاریان، ابراهیم-جباری، منصور، مسئولیت¬مدنی پلیس، انتشارات¬فروزش، چاپ¬اول، تبریز، ۱۳۸۸
۱۰- صفری، محسن، فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران بهار ۱۳۷۷
۱۱- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و نهم، تهران، ۱۳۸۳
۱۲- غمامی، مجید، مسئولیت¬مدنی¬دولت¬نسبت به کارکنان¬خود، تهران، نشردادگستری، چاپ¬اول ۱۳۷۴
۱۳- قاسم‌زاده، سید مرتضی، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرار داد، میزان تهران، ۱۳۸۶
۱۴- ……………………………..، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، نشر میزان، تهران، بهار ۱۳۸۷
۱۵- کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرار داد: ضمان قهری، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۲
۱۶- کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی- مسئولیت مدنی، ویرایش جدید، شرکت سهامی انتشار، چاپ. سوم، تهران ۱۳۸۹
۱۷- مالمیر، محمود، شرح¬قانون مجازات¬جرایم نیروهای¬مسلح، دادگستر، تهران، چ، اول، زمستان۱۳۸۳
۱۸- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت و مسئولیت، ویرایش دوم، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دهم، ۱۳۸۲
ب. مجموعه قوانین
۱- قانون اجرای احکام ۱۳۵۶
۲- قانون اساسی
۳- قانون استخدام نیروی انتظامی ۱۳۸۲
۴- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸
۵- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹
۶- قانون¬بیمه اجباری مسئولیت¬مدنی دارندگان¬وسایل نقلیه¬موتوری¬زمینی درمقابل شخص ثالث۱۳۴۷
۷- قانون تشکیل نیروی انتظامی ۱۳۶۹
۸- قانون کار
۹- قانون مجازات اسلامی
۱۰- قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱۱- قانون مدنی
۱۲- قانون مسئولیت مدنی
۱۳- ماده واحده قانون شهروندی
ج . پایان‌نامه‌ها
۱- امین‌زاده، آرش، مفهوم تقصیر در ارتباط با شروط تحدید، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد دامغان، ۱۳۸۶
۲- گل برارزاده شیرتبار، علی، بررسی اصول و مبانی فقهی، مسئولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱
۳- ملک‌زاده، سلیمان، مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پلیس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران ۱۳۸۹
د. منابع اینترنتی
۱- اصغری آق‌مشهدی، فخرالدین، جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، ص ۴۳، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال سوم، شماره نهم و دهم سال ۱۳۸۲ قابل دسترس در:
www.Shsjournal.umz.ac.ir
۲- بلادی، سیدوحید، خسارت معنوی درحقوق ایران- بخش نخست سایت وکالت قابل دسترس در:
www.vekalat.org/public.php?cat
۳- پروین، فرهاد، راه‌های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، سایت انجمن علمی پژوهشی فقه قضایی قابل دسترس در: www.alqaza.com/far/index
۴- حیدری و آهون بر، مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترس در: www.hoghoogh-abadan.persianblog.ir/post/118
۵- قاسم زاده، سید مرتضی، مسئولیت مدنی شخص خوددار- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل، ص اول قابل دسترس در: www.reydadgostari.ir
۶- کریمی نیا، محمد مهدی، مسئولیت مدنی دولت‌ها در قبال خسارت‌های معنوی، فصلنامه معرفت، شماره ۳۸، پایگاه حوزه، قابل دسترس در: www.hawah,net/waweh/articles

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران در قالب word با بهترین کیفیت به صورت کامل و آماده در ۱۳۰ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس

چکیده

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده‌دار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیت‌ آور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانونگذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امنیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده‌ای از خدمات انتظامی و غیر انتظامی از قبیل صدور گواهی‌نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین‌الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می‌‌توان رد پا و جلوه‌ای از ماموریت‌ها‌ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.

گستردگی و تنوع مأموریت‌ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می‌‌سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی‌ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می‌‌سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند.گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان‌بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان‌بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریت‌ها و آشنایی زیان‌دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه‌ی راهکار‌ها‌ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه‌ها‌ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه
الف: بیان موضوع
بخش مهمی از وظایف قانونی محوله در جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری می‌‌باشد .
بر این اساس بخش قابل توجهی از کارکنان این سازمان وظیفه مهم و خطیر کشف جرم را که اولین و مهمترین مرحله از مراحل فرآیند رسیدگی به جرم محسوب می‌‌شود بر عهده دارند.
موضوع این تحقیق و قلمرو بحث، بررسی مسئولیت مدنی همه‌ی کارکنان چه آن دسته از کارکنانی که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه می‌‌نمایند و چه آنان که در این مقام نیستند. در نهایت تدابیر و راهکارهای مناسبی در جهت کاهش دعاوی مسئولیت مدنی سازمان و کارکنان پلیس ارایه شده است.
ب: سئوالات تحقیق
۱) آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرایم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
۲) آیا در موارد سکوت و یا ابهام قانون بکارگیری سلاح، می‌‌توان استفاده از سلاح را به استناد احکام صادره ازدادگاه‌ها فراتر از قانون برای مأمورین تجویز نمود یا خیر؟
۳) اگر پلیس در فرایند توقیف خودرو مرتکب تقصیر شود مسئولیت جبران خسارت با کیست؟
۴) آیا نقض قوانین موضوعه که منجر به اشتباه پلیس شود سبب مسئولیت دولت می‌گردد؟
ج: فرضیه‌های تحقیق
۱٫ در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می‌‌آورد.
۲٫ به دلیل عدم الزام قضات به پذیرش رویه قضایی و احتمالی آسیب اشخاص بی‌گناه در جریان تیراندازی مأمورین، تجویز بکارگیری سلاح در غیر از موارد مطروحه در قانون پیشنهاد نمی‌‌گردد.
۳٫ اگر پلیس در فرایند توقیف خودرو مرتکب تقصیر شود، شخصاً مسئول جبران خسارت زیان‌دیده می‌‌باشد.

۴٫ اگر وجود نقض در قوانین موضوعه سبب اشتباه پلیس شود مسئولیت جبران خسارت زیان‌دیده با توجه به ماده ۱۱ ق.م.م برعهده دولت است.

قسمتی از صفحه ۶۶ این پایان نامه

ارکان مسئولیت مدنی پلیس
در بحث ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی پلیس، عنصر تقصیر به عنوان یکی دیگر از اوصاف فعل زیان‌بار آنان مطرح می‌‌شود. بدین معنی که به صرف ایراد خسارت و ورود ضرر و زیان ناشی از اعمال و کارکنان یا سازمان پلیس، مسئولیت محقق نمی‌شود و جز در مورد مصادیق ماده (۱۳) قانون به کارگیری سلاح و… (که شرح آن گذشت) تحقق مسئولیت صرفاً از تقصیر آنان نشأت می‌‌گیرد.
برای تحقق مسئولیت خواه برای کارکنان و خواه برای سازمان، باید بین فعل کارکنان به عنوان اشخاص حقیقی و فعل سازمان (به عنوان یک ارگان دولتی) قابل تفکیک شد.
علت این تفکیک آن است که در تحقق مسئولیت مدنی سازمان پلیس باید به قواعد عمومی و کلی ناظر بر تحقق مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور و برای بررسی تحقق مسئولیت مدنی کارکنان پلیس باید به مقررات ویژه‌ی ناظر بر مسئولیت کارکنان دولت و افراد مراجعه نمود.
سوابق امر نشان می‌‌دهد که فعل زیان‌بار کارکنان پلیس موجب تحقق مسئولیت مدنی آنان بوده و گاه نیز صرف تقصیر آنان موجب مسئولیت شده است. بنابراین مسئولیت پلیس مبتنی بر تقصیر بوده و فعل زیان‌بار را عامل تحقق مسئولیت دانسته‌اند و محاکم قضایی به هر دو نظریه توجه داشته است.
با نگرشی در مأموریت‌های سازمان پلیس و همچنین اعمال و اقداماتی که منجر به تحقق مسئولیت مدنی پلیس گردیده‌اند می‌‌توان گفت که دعاوی مطروحه علیه سازمان پلیس را می‌‌توان مبنای افعال زیان‌بار یا بدون آن بنا نهاد، یعنی در کلیه دعاوی مطروحه بر هر دو مبنا استوار است.
بررسی پرونده‌ها و دعاوی مطروحه علیه سازمان پلیس و کارکنان نشان می‌‌دهد که اهم مسئولیت پلیس بر اساس تقصیر جزایی و مدنی محقق شده استو به عبارت دیگر گاه اقدامات و اعمال زیان‌بار پلیس به صورت ارتکاب جرم است که علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی آنها را نیز رقم می‌‌زند و گاهی به صورت تقصیر مدنی است که مأمورین یا سازمان در حین اجرای مأموریت و انجام وظیفه مباشرتاً یا به تسبیب موجب ایراد خساراتی به مردم یا حتی مامورین می‌‌گردند که جنبه‌ی کیفری نداشته تا مبنای مسئولیت کیفری گردد، لیکن موجب تحقق مسئولیت مدنی می‌‌گردد .

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران

جهت دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
130 word 9,900 تومان

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران



دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور