دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جزوه حقوق اداری ۲ پیام نور دکتر منوچهر طباطبایی

دانلود جزوه حقوق اداری ۲ پیام نور دکتر منوچهر طباطبایی در قالب pdf شامل نکات مهم و کلیدی + نمونه سوالات تالیفی با پاسخ به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود جزوه حقوق اداری 2 طباطبایی

قسمتی از جزوه حقوق اداری ۲ دکتر منوچهر طباطبایی

۱-گاهی پلیس اداری و پلیس قضایی در دست مقامات واحدی هستند؛ آن بخشی از اختیارات پلیسی دولت که جنبه پیشگیری دارد به عهده قوه مجریه و بخش دیگر آن که جنبه تعقیب و کشف جرایم را دارد، به عهده قوه قضاییه است.

۲-نظم عمومی، معمولاً نظم مادی و صوری است و کمتر نظم اخلاقی (اخلاقی حسنه) را شامل می شود.امنیت عمومی، آسایش عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت عمومی مصادیق تشکیل دهنده آن است و لازمه یک حکومت دمکراتیک و آزاد می باشد.

۳-همانطور که افراد باید به طور یکسان از مزایای عمومی برخوردار شوند، هزینه اداره امور عمومی نیز باید یکسان و عادلانه بین آنها سرشکن گردد. (اصل تساوی)
نکته : در حقوق اداری از اصل تساوی به ( قاعده برابری افراد در مقابل تحمیلات ناشیه از اداره امور عمومی ) یاد می شود .

۴-موسسه اقتصاد مختلط دارای اساسنامه یک شرکت تجاری و تابع قانون بازرگانی است .

۵-نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی از طرف (گیرگ آلمانی) ابراز شده و (هوریو ) و (مستر) نمایندگان این فکر در فرانسه اند .

۶-اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی است.

۷-فروش اموال اسقاطی یا مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی به افراد با پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب هیأت دولت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

۸-دولت و سازمانها، درباره اموال خصوصی، دارای تمام حقوق مالکانه از قبیل حق بیع، اجاره، صلح، رهن،هبه و وکالت هستند و می توانند در این باره با افراد قرارداد منعقد کنند.

۹-صلاحیت مقامات عمومی در نسخ یا استرداد تصمیمات انفرادی، صلاحیت تکلیفی است؛ یعنی تابع قیود و تشریفات معینی است که اداره، مکلف به رعایت آنهاست.

۱۰-اقدامات اداری، عملیاتی است برای تهیه مقدمات تصمیمات اداری و بر دو قسم می باشد:
الف ) اعمال مادی (مقدماتی)
ب ) اعمال اجرایی

۱۱-قانونگذار صلاحیت وضع آیین نامه را به مقامات معینی داده است:
الف ) رئیس جمهور، هیأت وزیران، وزرا
ب ) استانداران، فرمانداران
ج ) موسسات عمومی مانند دانشگاه تهران، شرکت بیمه ایران، بانک مرکزی و …
د ) شوراهای محلی
ه ) شوراهای اداری
نکته : آنچه توسط مجلس شورای اسلامی وضع می شود قانون نام دارد و آیین نامه نیست.

۱۲-قرارداد الحاقی، (عقد) محسوب می شود و حق تغییر یک جانبه آن توسط اداره به آن صفت نابرابر می دهد و فقط خدمات عمومی را شامل نمی شود.

۱۳-مبنای نصاب در خرید، برای معاملات جزیی و متوسط، (مبلغ مورد معامله) و در معاملات عمده، (مبلغ برآورد) است.

۱۴-عمل حاکم، هر گونه عمل (نه تقصیر) مقامات عمومی است که بر پیمانکار مخارج اضافی یا ضرر تحمیل می کند که ممکن است به صورت موضوعی مانند یک تصمیم اداری باشد یا به صورت عینی مانند قانون و آیین نامه.

۱۵-مزایای مالی، مزایای غیر مالی، مزایای فوق العاده جزو حقوق و مزایای صاحب امتیاز است نه وظایف و تکالیف وی .

۱۶-دلیل اصلی ملی کردن، بی اعتمادی دولت نسبت به نظام مالکیت و سرمایه داری خصوصی است .

۱۷-بی مبالاتی ، اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد اعم از اینکه منشأ آن عدم اطلاع یا عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون، عرف و عادت باشد.

۱۸-تعلل جراح در عمل فوری بیمار، عدم انجام وظایف اداری است که (عمل منفی) ادارہ محسوب می شود.خسارت ناشی از انفجار موارد محترقه دولتی بدی انجام وظایف اداری است و (عمل مثبت اداره) تلقی می گردد.

۱۹-منظور از شناختن مسئولیت دولت به سبب (نقص وسایل اداره) ، حد انتظار افراد از مدیریت است که تشخیص آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه به عهده قاضی گذاشته شده است.

۲۰-اعمالی تصدی، از نظر حقوقی نظیر اعمال افراد عادی است؛ برای مثال، خرید و فروش ، اجاره و استجاره، رهن، قرض و …

مطالب مرتبط : دانلود نمونه سوالات حقوق اداری ۲

چند مورد از نمونه سوالات حقوق اداری ۲ طباطبایی

۱-در تفاوت میان پلیس اداری و پلیس قضایی کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف) پلیس اداری جنبه تعقیبی دارد، اما پلیس قضایی دارای جنبه تأمینی است.
ب) گاهی پلیس قضایی و پلیس اداری در دست مقامات واحدی هستند.
ج) فعالیت آنها متمم و مکمل یکدیگر محسوب نمی شود.
د) پلیس اداری، در صلاحیت ماموران انتظامی می باشد.

۲-نظم عمومی ……….
الف ) معمولا نظم مادی و صوری است و کمتر نظم اخلاقی را شامل می شود .
ب) نظمی است که لازمه استقرار یک حکومت توتالیتر و سلطه گر است.
ج ) علاوه بر نظم مادی، شامل اخلاق حسنه نیز می شود.
د) عناصر تشکیل دهنده مشخصی ندارد و نمیتوان مصادیق را محدود کرد.

۳-در حقوق اداری، از کدام اصل به (قاعده برابری افراد در مقابل تحمیلات ناشیه از اداره امور عمومی) یاد می شود ؟
الف ) اصل استقرار ب ) اصل تقدم خدمات عمومی ج ) اصل ثبات د ) اصل تساوی

۴-موسسه اقتصاد مختلط تابع چه قانونی است ؟
الف ) مدنی ب ) تجارت ج ) نظام صنفی د ) بازرگانی

۵-کدام گزینه نمایندگان نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی به شمار می آیند ؟
الف ) والین ، ودل ب ) برتلمی ، پلانیول ج ) هوریو ،مستر د ) ایرنگ ، میشو

۶-ضمانت اجرای اصل تخصص کدام مورد است ؟
الف ) قانون در این باره ساکت است .
ب ) بطلان اعمال شخص حقوقی
ج ) تفویض اختیارات
د) اشخاص حقوقی نمی توانند موقوفات و هدایایی را که هدفشان مغایر با تخصص قانونی آنهاست، از کسی بپذیرند.

جهت دانلود جزوه حقوق اداری ۲ منوچهر طباطبایی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 3,900 تومان

جزوه حقوق اداری ۲ پیام نور دکتر منوچهر طباطبایی



لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *