دانلود نمونه سوالات پیام نور
طـبق اينـ ديدگاه که به ديدگاه سنتي و سرزميني معروف است ، اعتبار حقوقي هر عمل و تـأسيس حـقوقي ، البـته در خارج از حوزه حقوق بين الملل عمومي ، تحت يک نظام حقوقي مّلي مورد ارزيابي قرار مـي گـيرد.٢ هر کشور واجد اين صلاحيت هست که آنچه را که در قلمرو مرزهايش رخ مي دهد تـنظيم و کـنترل کـند. لذا طرفين با انتخاب کشور مبدأ، داوري و محصول آن را تحت حاکميت قانون و دادگاه هاي آن کشور قرار مـي دهـند.
در اين ديدگاه ، اعتبار و وجود يک ديوان و رأي داوري بدون يک قانون مّلي قابل پذيرش نبوده و اعتبار و وجود آنـ ، عـلاوه بـر توافق طرفين ، به نظام قضايي و قانون کشور متبوع آن بستگي دارد.٣ در همين راستا وان دن برگ معتقد است کـه بـه مـحض ابطال رأي داوري ، بازي پايان يافته است و رأي داوري فاقد هرگونه قدرت و اثر قانوني در کشور مبدأ شـده و دادگـاه هاي خارجي نيز با چنين تصميمي ملزم مي گردند.
بنابر اعتقاد وي ، اين يک قاعده است کـه رأي داوري در صـورت ابطال در کشور مبدأ، ديگر نمي تواند در هيچ کشور ديگري به اجرا گـذاشته شـود.٤ نظام اجرائيۀ مضاعف در کنوانسيون ١٩٢٧ ژنو ناشي از هـمين ديدگـاه و مـبتني بر قاعده اي سنتي در تحميل تابعيت کشور مـبدأ بـر رأي داوري بود. هيچ کشوري نمي توانست يک رأي داوري ابطال شده در کشور مبدأ را اجرا نمايد، چرا کـه رأي مـذکور در کشور متبوع خود فاقد اعـتبار شـده و ديگر امـکان صـدور اجـرائيۀ نخستين براي خواهان فراهم نبود.
در واقـع در سـطح بين المللي و جهاني نيز رأي مذکور باطل شده و بي – اعتبار و غير قابل اجـرا بـود. اين قاعده با تصويب کنوانسيون نيويورک تـغيير نکرده و تنظيم – کنندگان کـنوانسيون نـيز چنين قصدي نداشته اند.٥ يکـي از تـهيه کنندگان پيش نويس کنوانسيون نيويورک در اين خصوص بيان مي دارد: «اگر رأي داوري در کشور مقرّ ابطال شده بـاشد، ديگـر وجود نخواهد داشت و اجرأي يک رأي داوري غـير مـوجود يک امـر غيرممکن بوده وحـتي بـرخلاف نظم عمومي کشور مـحل اجـرا نيز خواهد بود».
کنوانسيون نيويورک صرفاً در جهت تسهيل و ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر اجـراي آراء داوري مـعتبر و موجود در عالم اعتباري حقوق و با تـدوين قـواعد موجود در حـقوق داوري هـاي تـجاري بين الملل تنظيم گـرديده و انقلاب و تغييري در اصول پذيرفته شدة بين المللي راجع به صلاحيت محاکم و قواعد بنيادين داوري هاي تـجاري بـين المللي ايجاد نکرده است .
اعراض کـنوانسيون نـيويورک از شـرط مـندرج در کـنوانسيون ١٩٢٧ ژنو در خصوص وظـيفه خـواهان در لزوم اثبات تأييد اوّليه رأي داوري در کشور مبدأ، براي امکان اجراي آن در کشور مقصد، صرفاً به دليل تغيير انتقال بار اثباتي مـوضوع از خـواهان بـه خوانده و افزايش هرچه بيشتر سرعت در اجرأي رأي داوري صـورت گـرفته اسـت ٧ و نـه رويگـرداني از قـاعده سنتي مذکور که وجود آن حتي مورد تصديق نظريه پردازان دکترين داوري غيرمحلي نيز قرار دارد.
آنان معترفند که کشوري که در آن رأي صادر شده است همواره به طور سنتي اعتبار و قدرت داوري را مـشروعيت بخشيده و قوانين خود را نيز در قالب قواعد اجباري بر روند داوري تحميل کرده است .٨ به همين دليل امروزه نيز به درستي گفته مي شود که اجراي آراي داوري ابطال شده در مبدأ در کشور مقصد پذيرفتني نـيست ، ٩چـرا که رأي داوري مخلوق نظام حقوقي کشور مبدأ مي باشد١٠ و به همين دليل هنگامي که در آن کشور ابطال مي گردد، موجوديت خود را به کلي از دست داده و در آن کشور منهدم و نابود مي شود.
امکان ابطال رأي داوري در کـشور مـبدأ متضمن اين واقعيت است که رأي مذکور قانوناً ريشه در نظام حقوقي آن کشور دارد. حال چگونه ممکن است که دادگاه هاي کشور ديگري بتوانند باز هم چـنين رأيي را مـعتبر دانسته آن را شناسايي و اجرا نمايند. بـراي يکـ حقوقدان حرفه اي چنين پديده اي غيرقابل توضيح و لاينحل است .
اين ديدگاه کاملاً منطبق با اصول پذيرفته شده بين المللي و نيز قواعد عام الشمول حقوق بين الملل خـصوصي در خـصوص شرايط تأثير بين المـللي حـق ١٢ است ، به ويژه اينکه هيچ حقي نمي تواند در کشور ديگر اثري بيشتر از آنچه در کشور اصلي (محل تشکيل حق ) داشته توليد نـمايد،١٣ و بـه همين دليل اگر حقي مطابق قانون محل تشکيل آن ساقط گردد، در خارج آن کشور نيز بايد ساقط شده محسوب گردد.
لذا طرفداران اين ديدگاه معتقدند که به محض ابطال يک رأي داوري ، رأي مذکور در کشور مبدأ فاقد هرگونه اثـر خـواهد بود و اين فـقدان اثر و نيروي قانوني آن به ماوراء مرزهاي کشور مبدأ هم گسترش پيدا مي کند و به همين دليل حکم ابـطال يک رأي داوري داراي اثر فراسرزميني است . در واقع آنان معتقدند که تبعات ابطال کـنندگي تـصميمات قـضايي راجع به رأي داوري در صلاحيت هاي قضايي اوّليه داراي يک ” اثر جهاني ” است و به محض اينکه يک رأي در کشور مبدأ ابطال گرديد، ديگر در هـيچ کـجا قابل اجرا نخواهد بود.
در اين ديدگاه ، دادگاه ها (در محل اجرا) بايد از اجراي رأي داوري ابـطال شـده امـتناع کنند، چرا که ديگر رأيي در عالم خارج وجود ندارد و اجراي رأي معدوم ، ناممکن بوده و حتي با نـظم عمومي بين المللي در تعارض است . اين در حالي است که يک امتناع از اجرا محدود به صـلاحيت قضايي اي است که يکـ دادگـاه در درون آن از اجراي رأي داوري خودداري مي کند و دادگاه هاي ديگر کشورها اصولاً با چنين امتناعي ملزم نمي شوند. به عبارت ديگر، در حالي – که ابطال رأي داوري واجد يک اثر فراسرزميني است ، يک امتناع از اجراي يک رأي داوري فاقد چـنين اثري است .
البته برخي نويسندگان با موافقت اصولي با رعايت اثر بين المللي احکام ابطال آراء داوري بين المللي ، بر اينـ اعـتقادند که احترام بي قيد و شرط به تمام احکام ابطال خارجي به سختي موجب تشويق و ترويج داوري کارآمد خواهد شد، چون يک رأي ممکن است با سوءنيت و نقض مفاهيم اساسي عدالت ابطال شده بـاشد.١٦ نـويسندگان ديگري نيز ضمن موافقت مشروط با اثر بين المللي و فراسرزميني احکام ابطال آراء داوري بين المللي ، چنين ابراز داشته اند که دادگاه هاي کشورهاي محل اجرا مي بايست به احکام صـادره از دادگـاه مقرّ داوري دائر بر ابطال يک رأي داوري بين المللي احترام نهند، مگر آنکه بعضي دلايل و جلوه هاي خطاکاري يا فريبکاري وجود داشته باشد.
همچنين بعضي نويسندگان ضمن اذعان به اثر فراسرزميني احکام ابطال آراي داوري صادره از دادگـاه هـاي مـبدأ، معتقدند که نبايد به احـکام ابـطالي کـه صرفاً بر مبناي تعارض رأي با نظم عمومي داخلي کشور مبدأ صادر شده است ، ترتيب اثر داده شود. به طور مثال جرالد هـرمن مـعتقد اسـت که معيار بند ب ماده ٢(٥) کنوانسيون نيويورک نظم عـمومي بـين المللي است و نبايد به احکام ابطالي که براساس موجباتي صادر مي شوند که در سطح بين المللي پذيرفته شده نـيستند، تـرتيب اثـر داد.
بايد عنايت داشت که اجراي آراي داوري ابطال شده نه تنها بـا قواعد مسّلم بين المللي در تعارض آشکار است ، بلکه بي احترامي به قصد و اراده طرفين داوري و تضييع حقوق آنها نيز مـي بـاشد. بـايد عنايت داشت که قصد مشترک طرفين بدون بازگشت يک طرفه اسـت . هـنگامي که طرفين کشوري را به عنوان مرکز ثقل داوري بر مي گزينند، بايد تابعيت داوري از نظام حقوقي مبدأ را يک شـرط مـبنايي طـرفين دانست ، در غير اين صورت و اگر طرفين تمايلي به غير محلي نمودن داوري داشتند مـي تـوانستند در قـرارداد داوري به اين امر تصريح نموده و شرايط آن را پيش بيني و فراهم کنند.
لذا در شرايط عادي بايد تبعيت داوري از نظام داوري مـبدأ را يک شـرط تـلويحي و مبنايي طرفين به شمار آورد و در صورت ناديده گرفتن اين شرط ، اصل آزادي اراده طرفين زيرپا نهاده خواهد شد. بـه هـمين دليل ، بايد امکان ابطال رأي داوري معيوب توسط دادگاه هاي مبدأ را جزء لاينفک توافقات مبنايي طـرفين دانـست و اجـراي رأي داوري ابطال شده را نه تنها مغاير تعهدات بين المللي دولت ها، بلکه مغاير با بديهي تـرين اصـول پذيرفته شدة داوري هاي تجاري بين المللي ، يعني اصل آزادي اراده طرفين ، که رکن نهادين و بـنيادين داوري اسـت ، نـيز دانست .
از همين جا اين امر متبادر به ذهن مي گردد که اگر واقعاً مدافعان اجراي آراي داوري ابـطال شـده به دنبال رعايت اصل آزادي اراده طرفين نيستند، پس چه اهدافي را در اين خصوص دنبال مي کنند؟
دانلود مقاله ابطال رای داوری تجاری بین المللی (اثر فرا سرزمینی احکام ابطال آراء داوری تجاری بین المللی) در قالب ورد به صورت کامل به قیمت ۳۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.
چکيده
امروزه صلاحيت قضايي دادگـاه هـاي کـشور مبدأ در رسيدگي به اعتراض به رأي داوري تجاري بين المللي و حق ابطال آن از قواعد مسّلم داوري هاي تجاري بـين المللي شناخته مي – گردد که مورد تأييد و حمايت حقوق بين الملل نيز قـرار گرفته است . مهم تـرين نـتيجۀ اعمال اين حق و صلاحيت ابطال رأي داوري است . در خصوص احکام قضايي صادره از دادگاه – هاي کشور مبدأ در ابطال آراء داوري دو ديدگاه کاملاً متفاوت و متعارض در دکترين مطرح است ؛ ديدگاه سنتي در حمايت از اثر فراسرزميني اين احکام و ديدگاهي نسبتاً نوظهور در مـخالفت با اين اثر. ديدگاه نخست که در استمرار و مطابق با قواعد مسّلم بين – المللي است در اکثر قريب به اتفاق منابع داخلي و بين المللي مورد تبعيت قرار گرفته است ، اما موفقيت عملي و قاطع ديدگـاه دوم صـرفاً محدود به رويه قضايي کشور فرانسه گرديده است .
مقدمه
امروزه امکان اعتراض به رأي در داوري هاي بين المللي امري پذيرفـته شـده و مقبول و حتي ضروري تلقي شده و تمام کشورهاي جهان در نظام داوري خود ، چه در داوري هاي صرفاً داخلي و چه در داوري هاي بين المللي ، اصل نظارت قضايي در مبداء و امکان اعتراض به آراء داوري را مورد پذيرش قرار داده اند کـه طـبيعتاً مي تواند منجر به ابطال رأي داوري گردد. اما در عين حال ، علي رغم اين واقعيت که مورد تأييد اسناد و منابع مهم بين – المللي در اين حوزه است ، تمايلاتي در دهه هاي اخير در دکترين ، برخي قـوانين و بـه ويژه رويه قـضايي بعضي کشورها در خصوص مخالفت بـا تـأسيس اعـتراض به آراء داوري تجاري بين المللي و ناديده گرفتن احکام قضايي ابطال آراء داوري صادره از دادگاه هاي کشور مبداء و به ويژه عدم شناسايي اثر بين المللي و فـراسرزميني اين احـکام مـلاحظه گرديده است که از منظر حقوقي ، قبل از هر چـيز، ريشـه در نحوه نگرش به مبناي اعتبار رأي داوري و الزام يا عدم الزام بين المللي دولت ها به شناسايي اثر فراسرزميني و بين المللي اين گونه احکام دارد .
درحـقوق داوري هـاي تـجاري بين المللي راجع به مبناي اعتبار رأي داوري بين المللي دو ديدگاه اصـلي مطرح است : از يک ديدگاه رأي داوري بين المللي فاقد تابعيت مّلي بوده و اعتبار و قدرت الزام آوري خود را صرفاً از قرارداد طرفين ، در يک نظام حـقوقي مـستقل بـنام حقوق بازرگاني فرامّلي أخذ مي کند و از ديدگاهي ديگر، رأي داوري بين المللي داراي تـابعيت مـّلي بوده و اعتبار خود را از حاکميت و نظام حقوقي کشور مبداء أخذ مي کند. براي بررسي اثر بين المـللي حـکم ابـطال ، بايد ديد رأي داوري بين المللي اعتبار و قدرت الزام آوري خود را از کدام نظام حقوقي أخذ نـموده اسـت ، در نـتيجه فقط همان نظام حقوقي نيز قادر به سلب اعتبار اعطا شده به رأي داوري و ابطال آن خـواهد بـود.
جهت دانلود مقاله ابطال رای داوری تجاری بین المللی از فرم زیر اقدام نمایید.
| نوع فایل | قیمت |
|---|---|
| word | 3,000 تومان |
