حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه

مقدمه

یكي از منابع اساسي حقوق هر كشور، قوانين موضوعه آن كشور مي باشد. چرا كه بسياري از حقوق اشخاص در قوانين كشورها تصريح وتعيين مي گردد و از طريق مراجعه به قوانين است كه مي توان ميزان حقوق اشخاص را تشخيص داد. در ميان قوانين موجود هر كشور نيز دوقانون يعني قانون اساسي و قانون مدني نقش فوق العاده اي را ايفا مي كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نيز در قانون مجازات ذكر مي گردد.

در اين مقال كوشش مي شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسي و مدني تركيه مورد بحث و بررسي فشرده و مختصر قرار بگيرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معين شده است . اميد است كه با مطالعه اين نوشته بتوان به پاسخ پاره اي از مسايل مربوط به حقوق زن در تركيه رسيد.

الف ـ زن و حقوق مدني

استفاده از حقوق مدني

براساس ماده ۸ قانون مدني تركيه : \”هر شخص از حقوق مدني استفاده مي كند. بنابراين هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهليت درحقوق و تكاليف مساوي است .\”

ماده مذكور تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدني را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحيت استفاده ازحقوق و تكاليف نيز مشمول همين حكم است .

داشتن رشد، شرط اصلي صلاحيت استفاده از حقوق است . (ماده ۱۰ .م .) و كسي رشيد است كه ۱۸ سال داشته باشد و يا ازدواج نمايد.(ماده ۱۱ .م .)

بنابراين ملاحظه مي شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقي ميان آن دو قائل نشده است .

اقامتگاه قانوني

مي دانيم كه همه افراد بايد اقامتگاه قانوني داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوين و قيم است . اقامتگاه زن وشوهري هم كه با هم زندگي مي كنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگي كند، مي تواند اقامتگاه جداگانه اي داشته باشد. (ماده ۲۱ .م .)