دانلود پایان نامه جرایم منافی عفت

دانلود پایان نامه جرایم منافی عفت در ارتباط با مقاله بررسی تطبیقی جرائم سایبری خلاف عفت عمومی در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید.
ج: اهمیت و ضرورت پژوهش
پس از بررسی قانون جرایم رایانه ای موجود به نظر می رسد قوانینی که بتواند با این جرایم برخورد نماید حداقلی بوده و تنها نیاز امروز را برطرف می کند. لذا با پیشرفت این فناوری باید تدابیری اندیشید که مطالعات اخلاقی و حقوقی در این ارتباط نیز متناسب با آن گسترش یابد و دولتها می‌بایستی قوانین خود را با جرایم رایانه ای متناسب نمایند.

آنچه از ملاحظات اخلاقی،اجتماعی و حقوقی جرایم رایانه ای بدست می آید.حقوق معنوی پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یا حق مالکیت معنوی،ترویج اطلاعات سالم و پاک، اعتمادسازی در محیط سایبر، ایجاد اصل انکارناپذیری و جلوگیری از انتشار غیر مجاز داده های متنی ،صوتی،تصویری ،پورنوگرافی در فضای مجازی و حفظ امنیت داده ها و شبکه مواردی هستند که در محیط سایبر باید پیاده‌سازی شوند تا اخلاق انسانی و دینی به منظور نظم اجتماعی و عنصری روانی مهم بر افراد،جامعه و حاکمیت تضمین شود.
اهدف پژوهش
1-جرایم منافی عفت در فضای سایبری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
2- بررسی جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی در حقوق ایران
3- بررسی جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی در اسناد بین المللی
4- بررسی اشتراکات و افتراقات جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
ه- سؤالات پژوهش
الف: سوال اصلی
آیا قلمرو، ارکان و آثار جرایم منافی عفت در فضای سایبری در حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد جرم انگاری قرار گرفته است؟
ب: سوال های فرعی
1- آیا در حقوق ایران جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی مورد تدقیق مقنن قرار گرفته است؟
2- آیا در حقوق اسناد بین المللی ، جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی مورد توجه مقنن قرار گرفته است؟
3- وجوه اشتراک و افتراق در حوزه جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی در حقوق ایران و اسناد بین المللی چیست؟
و- فرضیه های پژوهش
الف: فرضیه اصلی
جرایم منافی عفت در فضای سایبری در حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
ب: فرضیه های فرعی
1- در حقوق ایران جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی مورد تدقیق قانوگذار قرار گرفته است.
2- در حقوق اسناد بین المللی ، جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
3- درحوزه جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی در حقوق دو کشور اشتراکات و افتراقات زیادی وجود دارد.
بند دوم: وسیله ارتکاب جرم
جرم موضوع این ماده، یک جرم صرفاً سایبری یا مجازی است که از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی ارتکاب می‌یابد. محتویات موضوع این ماده قانوناً بی‌ارزش هستند و به لحاظ همین بی‌ارزش و مستهجن بودن، جرم علیه آنها صورت نمی‌گیرد بلکه جرم علیه عفت و اخلاق ‌عمومی جامعه صورت می‌پذیرد و سیستم رایانه ای و مخابراتی، وسیله تولید، انتشار و معامله این محتویات است.
بند سوم : مرتکب جرم
لفظ «هرکس» بیانگر این است که هر کس اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند مرتکب جرم موضوع این ماده باشد و صاحب تصاویر مستهجن اگر خود مباشرت در این جرم کرده باشد از تحمل کیفر این ماده مستثنی نیست.

مقاله جرایم منافی عفت

بند چهارم : نتیجه مجرمانه
جرم موضوع این ماده مطلق است و صرف وقوع فعل فیزیکی با سایر شرایط دیگر کفایت می‌کند و حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیست؛ چه این جرم به طور قطع نتیجه ملموسی نمی‌تواند داشته باشد و به لحاظ هتک عفت عمومی باید به صورت مطلق باشد یا به عبارت دیگر هتک عفت و اخلاق عمومی در زمان‌ ارتکاب جرم موضوع این ماده مفروض است.
وجوه اشتراک و افتراق
حقوق ایران و اسناد بین المللی
«قوانین راجع به ادله را باید با واقعیات مشاغل عصر حاضر مطابقت داد. ابررایانه‌ها، رایانه‌های کوچک و ریزرایانه‌ها، نقش فراگیری را در جامعه ما به عهده دارند. در غالب موارد، تنها سابقه یک معامله، که انتظار می‌رود کسی آن را به یاد آورد، در حافظه یک کامپیوتر قرار دارد. چند منظوره بودن، قدرت استمرار استفاده از رایانه‌ها رو به افزایش است. اگر نمی توان به شکل نسبتاً آسانی از خروجی یک رایانه در دعوای کیفری به عنوان دلیل استفاده کرد، بسیاری از جرایم(که بخش قابل توجهی از آن‌ها با سوءنیت همراند) عملاً از هر گونه تعقیب مصون خواهند ماند»
مبحث اول: آئین رسیدگی به جرایم سایبری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
پس از تعیین صلاحیت کیفری، دومین یا به عبارت بهتر آخرین اقدامی که مرجع قضایی موظف است پیش از آغاز رسیدگی قضایی به انجام برساند، بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین، دعوای یا دیگر افرا مرتبط با آن، یعنی مجریان قانون، شهود و کارشناسان، و تعیین میزان محکمه پسند بودن آن‌هاست. دلیل، که در لسان حقوق جزا به هر چیزی گفته می‌شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت و سقم و ادعایی را ثابت می‌کند از چنان جایگاهی برخوردار است که عده‌ای از صاحب نظران معتقدند تاریخ آیین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است و سیر تحول این حوزه را پایه نگرش سیاست‌گذاران هر دوره نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه‌بندی کرده‌اند.
تا به امروز پنج دوره تکاملی را برای ادله اثبات برشمرده‌اند:
1-دوره قدیم یا ابتدایی: در این دوره، روسای قوم با استفاده از اختیارات تام خود، ارزش و اهمیت ادله را بررسی می‌کردند.
2-دوره مذهبی: از آنجا که در این دوره هیأت حاکمه خود را فرستادگان خداوند می‌خواندند و مجری اوامر الهی می‌دانستند، ارزش و اعتبار ادله، به ویژه اقاریر متهمین، به طور کامل به نظر آن‌ها بستگی داشت.
3-دوره دلایل قانونی: در این دوره فقط قانون ارزش ادله را معین می‌کرد و قاضی هیچ نقشی نداشت. اقرار شاه دلیل محسوب می‌شد و اقداماتی مانند شکنجه برای اخذ اقرار کاملاً موجه بود
4-دوره دلایل معنوی: در اینجا بر خلاف دور قبل، به قاضی و همچنین هیأت منصفه اختیار کامل دادشد تا ادله را بررسی کنند. هم اکنون چنین وضعیتی در اکثر کشورها مشاهده می‌شود؛ 5- دوره علمی: این دوره که انریکو فری معتقد است به تدریج با پی بردن به اهمیت آن جانشین دیگر دوره‌ها می‌شزود، هم اکنون در کانون توجه نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است. در اینجا هدف این است که با به کارگیری ابزارهای معتبر و دقیق تجربی، آثار و دلایل جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و براساس نتایج به دست آمده، مجرمیت با بیگناهی احراز گردد.
فهرست منابع
الف: کتب فارسی
1. احمدی شاملو، محمد حسین ، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران: انتشارات دادیار ، چاپ سوم، 1388.
2. باقری پور، سید محمد، جرم از منظر حقوقی و شرعی، قم، موسسه فرهنگی هدی رایانه،1390 .
3. پيوندي ، غلامرضا ، جرم سياسي ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ،چاپ چهارم، 1391.
4. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران، نشر میزان، ج دهم،1389.
5. دژیانی، محمد حسن، جرایم کامپیوتری(جلد اول) سازمان برنامه و وبودجه، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور؛ مرداد ماه 1394.
6. دژیانی، محمد حسن، جزوه آموزشی حقوق سایبر و جرایم سایبری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ، چاپ سوم 1389.
7. …………، ………..؛ ادله اثبات در حقوق کیفری ایران؛ مجله کانون وکلا، 1391.
8. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول از دوره جديد ،‌تهران ، چاپ یازدهم، 1389.
9. راغب اصفهاني ، حسين بن محمد بن مفضل‏ ،مفردات الفاظ قرآن به تحقیق صفوان عدنان داودي ، الدّار السلاميه، بيروت ، 1416 ق.
10. زراعت ، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي ، تعزيرات ، تهران ، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم ، 1382.
11. شامبياتي ، هوشنگ ، حقوق كيفري اختصاصي ، تهران ، انتشارات ژوبين، چاپ ششم ، 1392.
12. شیایرزی، کریانگ ساک گیتی، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمۀ بهنام یوسفیان، محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، چاپ ششم، 1394.
13. صانعي ، پرويز ،‌حقوق جزاي عمومي ، گنج دانش ، تهران ، چاپ یازدهم، 1391.
14. طبرسي ، فضل ابن حسن،مجمع البيان في تفسير القرآن ، انتشارات ناصر خسرو،1409ق.
15. علي آبادي ، عبدالحسين ، حقوق جنايي ، تهران ، انتشارات فردوسي، چاپ نهم ، 1389.
16. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، نشر اطلاعات، چاپ چهارم، 1385.
17. عوا، محمد، ‌اصول نظام كيفري اسلام، ترجمه حميد روشنايي صدر آبادي ، تهران ، انتشارات سلسبيل ، چاپ اول ،‌1385.
18. قاجار قیونلو، سیامک؛ حقوق جامعۀ اطلاعاتی(مقدمه‌ای بر نیازهای قانون نویسی فضای سایبر)؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ 1385.
19. کاتوزیان ، ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی «اموال و مالکیت»،تهران، انتشارات دادگستر، چاپ دهم، 1391.
20. …………، ………..؛ مسؤولیت ناشی از عیب تولید، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نهم، زمستان 1392.
21. گرجی، ابوالقاسم، اجرای حقوق کیفری اسلام واثر آن در جرائم، تهران، موسسه حقوق تطبیقی ، چاپ یازدهم، 1392.
22. …………، ………..؛ گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، 1389.
23. گلدوزيان ،‌ايرج ، حقوق جزاي عمومي ايران ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم ، 1388.
24. مجیدی ،سید محمود، جرایم مجازی، تهران، نشر ميزان ،چاپ اول، 1386.
25. مهاجری، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران : انتشارات کل سازان ج اول، 1382.
26. نوربها، رضا،.زمينه ي حقوق جزاي عمومي، كتابخانه گنج دانش ، چاپ نهم ،1392.