دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی داور

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی داور در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۰۵ صفحه به قیمت ۹۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه مسئولیت مدنی داور

قسمتی از پایان نامه (صفحه ۳۰)

تاریخچه داوری در عرصه بین المللی
روابط بین المللی بیش از روابط اجتماعی افراد در یک جامعه در برابر عوامل و شرایط اختلاف انگیز آسیب پذیر است از این رو هر نوع نظام حقوقی بین المللی باید برای حل اختلافات موجود و اجمالی راه حل مناسب و منطقی پیش بینی نماید.
فقدان راه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی سرانجام به جنگ های خانمان سوز و بی پایان می انجامد که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می افکند.

در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد برای حل مسالمت آمیز اختلافات و استفاده از وسایلی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیاندازد توصیه شده است و در ماده ۳۳ منشور به طرفین یا اطراف اختلاف الزام شده است که قبل از هر چیز از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل اختلاف را جستجو نمایند.
به جز این دو سند بین المللی می توان از قرارداد لاهه مورخ ۱۹۰۷ مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و اعلامیه مورخ ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نام برد.
ولی علیرغم همه این توصیه ها و تاکیدها کمترین بحران و اختلاف بین المللی در جهان از طریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل شده و همراه اعمال زور و فشار و راه حل های نظامی توسط قدرت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شده است.
در قانون داوری تجاری بین المللی ما مباحث بسیاری وجود دارد که توجه محققان را جلب می کند از این جمله اند مسائل مربوط به قلمرو قانون، شکل و ماهیت موافقتنامه ی داوری نحوه رسیدگی و قواعد صلاحیت مانند قاعده استقلال شرط داوری یا قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، تعیین قانون حاکم و بلاخره مباحث شناسایی و اجرای رای داور و همچنین مسئولیت داور در تضییع ناعادلانه حق یکی از طرفین.
بند اول :تاریخچه داوری در ایران
ریشه ی داوری را باید در خلا دادگستری دولتی جستجو نمود. بنابراین در آن دوران، داوری به عنوان تنها طریق حل اختلافات به آسانی قابل درک بوده است.
در ایران در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) اختصاص یافت.در اسفند ماه ۱۳۰۶ هجری شمسی قانونی با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده این قانون جایگزین مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید.

در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نمی باشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود.اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی اساس قدیمی گردید، زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مزبور را نزد داورهای غیر مسئول پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر، به درخواست خوانده به داوری ارجاع و متزلزل گردیده و ذی حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می گردید.
« قانون حکمیت اجباری، در بهمن ماه ۱۳۱۳ هجری شمسی، به موجب «قانون حکمیت» صریحاً نسخ گردید و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی نیز کماکان منسوخه باقی مانده است.»
در سال ۱۳۱۸، قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ آن به داوری اختصاص یافت.قانون مزبور به موجب ماده ۵۲۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹، صریحاً نسخ گردید.مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ این قانون به داوری اختصاص یافته است.
ارجاع امر به داوری علی الاصول اختیاری، یعنی مبتنی بر توافق طرفین است.در عین حال در بعضی موارد قانونگذار درخواست یکی از طرفین در ارجاع امر به داوری را کافی دانسته و دادگاه را مکلف به اقدام در این خصوص نموده است.

قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ را می توان به عنوان مثال ذکر نمود.علاوه بر این به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶، در هر دعوای حقوقی مطروحه در دادگاه ها (به استثناء دعوای ورشکستگی و دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب) که تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده، اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش (تجدید نظر) باشد، خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد، حل و فصل دعوا را از طریق داوری کتباً درخواست کند.به موجب این ماده دادگاه مکلف به پذیرش درخواست و عندالاقتضا تعیین داور اختصاصی طرف ممتنع و سر داور شده است.
در موارد دیگری قانونگذار ارجاع اختلاف به داوری و پیش بینی این امر در قرارداد را اجباری نموده است.در این خصوص ماده ۱۴ «لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب مرداد ماه ۱۳۳۶ و ماده ۵ «قانون توسعه صنایع پتروشیمی» مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ را می توان ذکر نمود.
به موجب هر یک از موارد مزبور«اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و طرف های دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره ی دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد.»البته در حال حاضر مقررات مزبور باید با لحاظ اصل ۱۳۹ قانون اساسی اجرا شود.

بند دوم: تاریخچه داوری بر اساس فقه امامیه
مطالعات تاریخی و کنجکاوی های جامعه شناسان ، در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهد در جامعه های بشری ، همه جا وهمه وقت ، مقررات خاصی وجود داشته و یک یا چند نفر مسوول وضع یا اجرای آن بوده اند . ضرورت وجود حاکم و حکومت از نگاه اسلام و قرآن ضرورت حاکم و حکومت ، در تاریخ اندیشه سیاسی مسلمانان ، سابقه ای طولانی دارد و پیشینه آن به مجادله های کلامی –سیاسی قرن اول هجری بر می گردد .
تنها در یک مقطع کوتاه زمانی ، خوارج با شعار ( لا حکم الّا لله ) جامعه را از حکومت و حاکم بشری بی نیاز می دانستند و می گفتند مردم خود باید به کتاب خدا عمل کنند ، و با همین عقیده بود که در برابر حکومت علوی ، سر به شورش برداشتند .
بر اساس متون اسلامی ، تردیدی نیست که شخص پیامبر اسلام (ص) علاوه بر داوری میان مردم و رسیدگی و صدور حکم در اختلافات ، افراد دیگری را نیز به عنئان قاضی منصوب و اعزام می کرد .
مساله قضاوت از مهمترین مسائل اسلام است که کمتر چیزی به این اندازه در اسلام مورد توجه و حساسیت بوده است . امر قضاوت از خطرناک ترین امور اجتماعی است به طوری که در روایات ما آمده است . قاضی در لبه پرتگاه جهنم است . منصب قضاء منصب ارزشمندی است که از سوی خداوند متعال برای پیامبر اکرم (ص) و از سوی پیامبر اکرم (ص) به ائمه اطهار (ع) و از سوی ائمه اطهار به فقیه جامع الشرایط ثابت شده است .

انواع داوری
داوری در یک تقسیم به اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. مقصود از داوری اختیاری، آن است که هیچ یک از طرفین دعوی الزامی ندارند که به حکمیت یک یا چند داور جهت رسیدگی به دعوای میان خود مراجعه نمایند. در مقررات مربوط به داوری که از آغاز تا کنون به تصویب رسیده است، در بعضی موارد، قانون گذار مراجعه به داوری را به خواست و ارادة اصحاب دعوی موکول کرده است.
در مقابل داوری اختیاری، داوری اجباری قرار دارد. داوری اجباری از حیث منشأ اجبار انواعی دارد که در زیر بیان می شود:
اجبار ناشی از قانون. اجباری بودن داوری ممکن است ناشی از قانون باشد. در مواردی، قانون به دلیل پاره ای مصالح، لازم میبیند که دعوی به روش غیر قضایی حل و فصل گردد و در نهایت، اگر تلاشهای داوران به نتیجة سازش منجر نشد، دادگاه مداخله نماید. از تبصرة (۲) مادّة ۵ لایحة دادگاه مدنی خاص، الزامی بودن داوری در دادخواست طلاق استنباط میشود.
در بخشی از این قانون چنین آمده است:
در مواردی که شوهر به استناد مادّة ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند، دادگاه بدواً … موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد … .
اجبار ناشی از قرارداد الزام به داوری ممکن است به دلیل توافق اصحاب دعوی باشد؛ اعم از اینکه موافقت نامة داوری پیش از وقوع منازعه صورت بگیرد یا پس از آن. مادّة نخست قانون حکمیت ـ مصوب ۱۳۱۳ ـ می‌گوید:
کلیة اشخاصی که اهلیت اقامة دعوی دارند، می‌توانند به تراضی اختلافات و منازعة خود را … به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
اجبار ناشی از درخواست طرف مقابل. مادّة نخست قانون حکمیت، مصوب ۱۳۰۶،مقرر داشته بود، اگر یکی از دو طرف درخواست داوری کند، طرف دیگر به پذیرش آن ملزم خواهد شد:

هرگاه در دعاوی حقوقی، یکی از متداعیین محکمة صلح، بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد… .
با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که بعدها با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نسخ گردید نیز می توان گفت داوری بر دو نوع است:
با آنکه قانون طرفین دعوا را مختار می کند که در موضوع معینی به داوری رجوع نمایند آن را حکمیت اختیاری گویند، گاهی اوقات قانون رجوع به داوری را اجباری می نماید.در باب هشتم آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸ از ماده ۶۳۲ تا ۶۷۷ به داوری اختصاص داده شده طبق مدلول ماده ۶۳۲ آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه های دادگستری مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند و این یک نوع داوری اختیاری است.
طبق مدلول ماده ۶۳۳ آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ متعاملین می توانند در ضمن معمله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به داوریبه عمل آید و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از بروز اختلاف معین کنند.
قانونگذار از لحاظ حفظ منافع اتباع ایرانی در مورد معاملات بین اتباع ایرانی و اتباع خارجه طرف ایرانی را ممنوع کرده است از اینکه مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر و یا به داوری هیئتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشند که طرف معامله دارد مقنن چنین تصور کرده است که حکم یا داوری که تابعیت آن نظیر طرف خارجی است ممکن است طرفداری یا جانب داری از منافع هم وطن خود بنماید حتی این ماده از مواد آمره است و قانونگذار تصریح نموده هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.